كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤٤ - باب الوصاة بطلبة العلم - ج: 4 - ص: 464

التعليم (قَالَ) أي الحسن (فَأَدْرَكْنَا وَالله) جملة قسم معترضة بين الفعل ومعموله للتوكيد (أَقْوَامًا) أي من المشايخ، لا التلامذة، قيل: هذا يُحمل على من أدركه الحسن من غير الصحابة -رضي الله عنهم-، فإن أكثر علمه إنما أخذه من غيرهم. والله تعالى أعلم (مَا رَحَّبُوا بِنَا، وَلَا حَيَّوْنَا، وَلَا عَلَّمُونَا، إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ) أي نتردّد إليهم كثيرًا (فَيَجْفُونَا) من الجفاء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا موضوعٌ؛ لأن المعلّى بن هلال كذّاب يضع الحديث، كما سبق تفصيل أقوال العلماء فيه في ترجمته قريبًا.

وقال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ، فيه المعلّى بن هلال، كذّبه أحمد، وابن معين، وغيرهما، ونسبه إلى وضع الحديث غير واحد، وإسماعيل هو ابن مسلم اتّفقوا على ضعفه، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، رواه ابن ماجه، والحاكم، والترمذيّ في "الجامع" -يعني الحديث الذي قبله- قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. قلت: أبو هارون العبديّ ضعيف باتّفاقهم. انتهى كلام البوصيريّ.

والحديث من أفراد المصنّف أخرجه هنا ٤٤/ ٢٤٨ بهذا السند فقط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال:

٢٤٩ - (حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أنبَأَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إِن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لنَا: "إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا").

رجال هذا الإسناد، تقدّموا قريبًا غير:

١ - (عمرو بن محمد العَنْقَزِيُّ) بفتح العين المهملة، والقاف، بينهما نون ساكنة، وبالزاي، أبو سعيد الكوفي، ثقة [٩].