كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤٥ - باب الانتفاع بالعلم، والعمل به - ج: 4 - ص: 488

فهو آتٍ لا محالةَ، سواء أتى أبواب الأمراء، أم لا، فحينئذ ما بقي في إتيان أبوابهم فائدة إلا المضرّة المحضة، أو على أن النفع الدنيويّ الحاصل بصحبتهم بالنظر إلى الضرر الدينيّ كلا شيء، فما بقي إلا الضرر. وعن محمد بن أبي سلمة: الذباب على العذرات أحسن من قارىء على أبواب هؤلاء (١).

(إِلَّا الشَّوْكُ) بالرفع على أنه نائب فاعل "يُجتنى" (كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى) بالبناء للمفعول أيضًا (مِنْ قُرْبِهِمْ، إِلَّا") بحذف المستثنى، والاكتفاء بأداته؛ لوضوحه (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) شيخ المصنّف مفسّرًا للمستثنى المحذوف (كَأَنَّهُ) أي كأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (يَعْنِي) أي يقصد (الْخطَايَا) يعني أنه أراد إلا الخطايا. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد (المصنّف)، أخرجه هنا (٤٥/ ٢٥٥) بهذا الإسناد، وهو ضعيف؛ قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ، عبيد الله بن أبي بردة لا يُعرف، لكن قال عبد العظيم المنذريّ في "كتاب الترغيب": إن جميع رواته ثقات. انتهى (٢).

وقول المنذريّ فيه نظر لا يخفى؛ لأن عبيد الله هذا لم يرو عنه سوى يحيى بن عبد الرحمن، فلا يزال مجهولًا، ولعله استند إلى ما سبق من أن الضياء أخرج له في "المختارة"، وفيه نظر أيضًا.

والحاصل أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلي الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال:

٢٥٦ - (حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذِ الْبَصْرِيِّ. . .

(ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ

---

(١) "شرح السنديّ" ١/ ١٦٦.
(٢) "مصباح الزجاجة" ١/ ١١٣.