كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤٦ - باب من سئل عن علم فكتمه - ج: 4 - ص: 522

١٧٥]) والمعنى أنه لولا أن الله تعالى ذمّ الكاتمين للعلم لمَا حدّثتكم أصلًا، لكن لمّا كان الكتمان حرامًا، وجب الإظهار والتبليغ، فلهذا حصل مني الإكثار؛ لكثرة ما عندي مما سمعته منه -صلى الله عليه وسلم-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (٤٦/ ٢٦٢) بهذا الإسناد فقط، وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٠ و ٢٧٤) و (البخاريّ) (١/ ٤٠ و ٣/ ١٤٣ و ٩/ ١٣٣) و (مسلم) (٧/ ١٦٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان ذمّ كتم العلم على من سئل عنه، فإن الآيتين اللتين قرأهما أبو هريرة -رضي الله عنه- نصّان في ذلك.

٢ - (ومنها): أن فيه الحثّ على حفظ العلم، وأن التقلّل من الدنيا أمكن لحفظه.

٣ - (ومنها): فضيلة التكسّب لمن له عيال، فإن المهاجرين والأنصار ما شغلهم عن إكثار السماع إلا التكسّب.

٤ - (ومنها): جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطرّ إلى ذلك، وأَمِن من الإعجاب.

٥ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة -رضي الله عنه-، ومعجزة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- وعَلَمًا من

---

(١) المراد فوائد الحديث بطوله الذي أوردته من "الصحيحين"، لا خصوص سياق المصنف المختصر، فتنبّه.