كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤ - باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 464

يزعمون أنه لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله عز وجل ذلك الزعم الباطل بسببه.

٦ - (ومنها): أن الزبير -رضي الله عنه- أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين مات النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو عنهم راض، وحواريّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ) -رضي الله عنه- (مَا لِيَ) "ما" استفهاميّة: أي أيُّ شيء ثبت (لَا) نافية (أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-) جملة "تُحدّث" في محلّ نصب على الحال من المفعول (كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ) -رضي الله عنه- (وَفُلَانًا وَفُلَانًا؟) لم يُعرف اسمهما (قَالَ) أي الزبير -رضي الله عنه- (أَمَا) بتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، بمنزلة "ألا" (إنِّي) بكسر الهمزة، لوقوعها بعد أداة الاستفتاح (لَمْ أُفَارِقهُ) أي لم أفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (مُنْذُ أَسْلَمْتُ) أراد به أغلب الأوقات، وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة، وكذا لم يكن مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في حال هجرته إلى المدينة، وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماعُ، ولازمه عادةً التحديثُ، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا أتى بقوله: "لكن"، وقد أخرجه الزبير بن بَكّار في "كتاب النسب" من وجه آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: "عناني ذلك" يعني قلة رواية الزبير، "فسألته" أي عن ذلك، "فقال يا بُنَيّ كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمتَ، وعمته أمي، وزوجته خديجة عمتي، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهب ابني وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وعندي أمك، وأختمها عائشة عنده، ولكني سمعته يقول ... ".

(وَلَكِنِّي) قال العينيّ رحمه الله تعالى: فإن قلت: شرط "لكن" أن تتوسّط بين كلامين متغايرين، فما هما هنا؟. قلت: لازم عدم المفارقة السماع، ولازم السماع التحديث عادةً، ولازم التحديث الذي ذكره في الجواب عدم التحديث، فبين الكلامين