كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٥ - باب من حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا وهو يرى أنه كذب - ج: 1 - ص: 474

ليلى أحاديث، فإذا هي مقلوبة. وقال الجوزجاني عن أحمد بن يونس: كان زائدة لا يحدث عنه، وكان قد ترك حديثه. وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة، فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقًا جائز الحديث، وكان عالما بالقرآن، وكان من أحسب الناس، وكان جَمِيلًا نَبِيلًا، وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: ليس بِأَقوَى ما يكون. وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيء الحفظ، شُغِل بالقضاء، فساء حفظه، لا يُتَّهَم بشيء من الكذب، إنما يُنكَر عليه كثرة الخطإ، يُكتب حديثه ولا يحتج به، وهو والحجاج بن أرطاة ما أقربهما. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ، ردىء الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه أحمد ويحيى. وقال الدارقطني: كان رديء الحفظ، كثير الوهم. وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم. وقال صالح بن أحمد عن ابن المديني: كان سيء الحفظ، واهي الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجي: كان سيء الحفظ، لا يتعمد الكذب، فكان يُمدَح في قضائه، فأما في الحديث فلم يكن حجة، قال: وكان الثوري يقول: فقهاؤنا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ، وإن كان فقيهًا عالمًا.

قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين ومائة.

أخرج له الأربعة، وله ذكر في "كتاب الأحكام" من "صحيح البخاري" قال: أول من سأل على كتاب القاضي البينةَ ابنُ أبي ليلى، وسَوّار. وله في هذا الكتاب (٢٧) حديثًا.

٤ - (الحكم) بن عُتيبة -بالمثنّاة، ثم الموحّدة، مصغّرًا- الكنديّ مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكوفيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه ربّما دلّس [٥].

رَوَى عن أبي جحيفة، وزيد بن أرقم، وقيل: لم يسمع منه، وعبد الله بن أبي أوفى هؤلاء صحابة، وشُريح القاضي، وقيس بن أبي حازم، وموسى بن طلحة، ويزيد بن