كتاب بغية المستفيد في علم التجويد

والوقف ثلاثة أقسام - واختياري - ص: 56

بدونها، وكذا المعطوف عليه دون المعطوف. لكن إذا اضطُرَّ القارئ لعيٍّ أو غيره إلى الوقف على شيء من ذلك فيجوز له، ولكن ينبغي له أن يبدأ بما قبله.

وأقبح من الوقف على ما ذُكِر الوقف على بعض حروف الكلمة، وأقبح منه الوقف على قوله تعالى: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا}، وعلى قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى}، فإن وقف عليهما مضطرٌ فلا بأس، لكن لا يبتدئ بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ}، ولا بقوله: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ}، بل يبتدئ بما قبله فإن لم يفعل فقد أخطأ خطأ فاحشًا.

تنبيه: جميع ما ذُكِرَ في الوقف والابتداء إنما هو على سبيل السُنَّة لا على سبيل الوجوب، فليس شيء منه واجبًا يحنث القارئ بتركه ولا حرامًا يأثم بفعله، بل المقصود منه تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها؛ لأن الوقف والابتداء لا يدلاَّن على معنى حتى يأثم القارئ بذهابهما، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه، كأن يقصد الوقف على {وَمَا مِنْ إِلَهٍ}، و {إِنِّي كَفَرْتُ}، ونحوهما من غير ضرورة، إذ لا يفعل هذا مسلم. فإن لم يقصد ذلك لم يَحرُم، لكن الأحسن اجتناب مثل هذا المحذور للإِيهام الحاصل به.