كتاب شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

عطف النسق - ص: 228

ولذلك فصله عما قبله. وبأو متعلق بقسّم لقربه منه وهو مطلوب فى المعنى لقوله خير واشكك وما بينهما وإضراب مبتدأ ونمى خبره وبها متعلق بنمى أى نسب والمسوغ للابتداء بإضراب التفصيل ويحتمل أن يكون بها متعلقا بإضراب فيكون المسوغ للابتداء به عمله فى المجرور وهو أظهر. وبقى من معانى أو أن تكون بمعنى الواو وإليه أشار بقوله: (وربما عاقبت الواو) يعنى أن أو تعاقب الواو أن تكون بمعناها وذلك إذا أمن اللبس وهو المنبه عليه بقوله: (إذا * لم يلف ذو النطق للبس منفذا) أى إذا كان المتكلم بها لا يجد فى استعمالها بمعنى الواو منفذا للبس أى طريقا، ومنه:

- جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربّه موسى على قدر (١٤٩)

أى جاء الخلافة وكانت له قدرا، وفهم من قوله وربما عاقبت أن ذلك قليل. وإذا متعلق بعاقبت وفاعل عاقبت ضمير عائد على أو، ثم قال:

ومثل أو فى القصد إمّا الثّانيه ... فى نحو إمّا ذى وإمّا النّائيه

مذهب أكثر النحويين أن إما المسبوقة بمثلها عاطفة، وذهب بعضهم إلى أنها غير عاطفة وإليه ذهب الناظم ولذلك قال فى القصد ولم يجعلها مثل أو مطلقا، وفهم من قوله مثل أو أنها تكون لجميع المعانى المذكورة لأو، وليس كذلك لأن إما لا تكون للإضراب ولا بمعنى الواو، والعذر له فى ذلك أن كونها للإضراب أو بمعنى الواو قليل فلم يعتبره، فمثالها للتخيير إما ثوبا وإما دينارا ومثالها للإباحة جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، ومثالها للتقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف ومثالها للإبهام قام إما زيد وإما عمرو وكذلك الشك والفرق بينهما كما تقدم فى أو وفهم من قوله إما الثانية فائدتان الأولى أن التى بمعنى أو إنما هى الثانية دون الأولى والأخرى أنها لا

بد أن تكون مسبوقة بإما أخرى وفهم من المثال أنها لا بد أن تكون معها الواو. ومثل أو مبتدأ وفى القصد متعلق بمثل وإما خبر المبتدأ والثانية نعت لإما وفى نحو متعلق بفعل محذوف تقديره أعنى وذى مفعول بفعل محذوف والتقدير خذ إما ذى أو مبتدأ محذوف الخبر والتقدير لك إما ذى وهو على حذف القول والتقدير فى نحو قولك.

---

(١٤٩) البيت من البسيط، وهو لجرير فى ديوانه ص ٤١٦، والأزهية ص ١١٤، وخزانة الأدب ١١/ ٦٩، والدرر ٦/ ١١٨، وشرح التصريح ١/ ٢٨٣، وشرح شواهد المغنى ١/ ١٩٦، ومغنى اللبيب ١/ ٦٢، ٧٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٨٥، ٤/ ١٤٥، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٢/ ١٢٤، والجنى الدانى ص ٢٣٠، وشرح الأشمونى ١/ ١٧٨، وشرح ابن عقيل ص ٤٩٩، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٧، وشرح قطر الندى ص ١٨٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٣٤.