وتمّموا ما كان كالطّويله ... وهكذا ما كان كالجليله
يعنى أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يتم أى لا يحذف ياؤهما لثقل التضعيف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمثل بفعيلة بضمها وهما سواء فى وجوب التتميم، وإنما استغنى بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما وفهم من البيتين أن ما كان على فعيل صحيح اللام مجردا من التاء يتم على الأصل نحو عقيل وعقيل فتقول فيهما عقيلى وعقيلىّ وإعراب البيت واضح. ثم قال:
وهمز ذى مدّ ينال فى النّسب ... ما كان فى تثنية له انتسب
يعنى أن حكم الممدود فى النسب كحكمه فى التثنية فتقول فى نحو حمراء حمراوى كما تقول حمراوان وتقول فى علباء وكساء وحياء علباوىّ وكساوىّ وحياوىّ وعلبائىّ وكسائى وحيائىّ كما تقول فى التثنية وقد تقدم ذكر ذلك كله. وهمز مبتدأ وينال يجوز ضبطه بضم الياء وفتحها وهو فى موضع الخبر وما مفعول ثان بينال إن ضم ياؤه وفى ينال ضمير مستتر عائد على المبتدأ وهو المفعول الأول، وإن كان ينال بفتح الياء فما مفعول وهى موصولة وصلتها كان وانتسب فى موضع خبر كان وفى تثنية متعلق بانتسب.
ثم انتقل إلى النسب للمركب، وهو ثلاثة أقسام: مركب تركيب إسناد، وتركيب مزج، وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثانى فقال:(وانسب لصدر جملة وصدر ما * ركّب مزجا) يعنى بالجملة الجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فينسب إلى صدرها وصدر المركب تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول فى النسب إليه برقىّ ومثال المزجى بعلبك فتقول فى النسب إليه بعلىّ ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافى وهو على قسمين قسم ينسب إلى عجزه، وقسم ينسب إلى صدره، وقد أشار إلى الأول بقوله:
ولثان تمّما ... إضافة مبدوءة بابن أو اب
أو ما له التّعريف بالثّانى وجب
فهذه ثلاثة أنواع ينسب فيها للعجز: أولها أن يكون مبدوءا بابن نحو ابن الزبير فتقول فى النسب إليه زبيرىّ. وثانيها أن يكون مبدوءا بأب وهو الكنية نحو أبو بكر فتقول فيه بكرىّ.