الحركة فيهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع فى غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافىّ أشار إليه بقوله:
(ونقل فتح من سوى المهموز لا * يراه بصرىّ وكوف نقلا)
يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون، وأجاز ذلك الكوفيون، وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع ذلك. ثم قال:(والنقل إن يعدم نظير ممتنع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدى إليه من بناء فعل فى الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه همزا جاز وإليه أشار بقوله:
(وذاك فى المهموز ليس يمتنع)
الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عدم النظير يعنى أن ذلك فى المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة فتقول فى نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء. وحركات مفعول بانقلا وألف انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن يحظلا أى يمتنع خبر المبتدأ ونقل فتح مبتدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصرى جملة فى موضع خبر المبتدأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق بيمتنع.
ثم قال:
فى الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل ... إن لم يكن بساكن صحّ وصل
يعنى أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل فى الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت واحترز بقوله إن لم يكن بساكن صح وصل من نحو بنت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك التاء فى جمع المؤنث السالم