كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الإقرار - ج: 4 - ص: 243

فالمجمل من المجمل: أن يقول: لفلان عليَّ ألف إلا شيئاً: يجب أن يفسر الألف، ثم يفسر الشيء بتفسير لا يستغرق الألف المفسرة؛ فإن فسر بتفسير يستغرق الألف: كان لغواً، وهل له أن يفسره ثانياً أم يلزمه الألف؟ فيه وجهان:

أصحهما: له أن يفسر ثانياً.

والثاني: لغا الاستثناء، وعليه جميع الألف.

وكذلك: لو قال: لفلان عليَّ شيء [إلا شيئاً]: يجب أن يفسرهما كما ذكرنا.

واستثناء المجمل من المفسر: أن يقول: لفلان عليَّ عشرة دراهم إلا شيئاً: يجب أن يفسر الشيء بتفسير لو حُط عن العشرة يبقى لفلان منها شيء.

واستثناء المفسر من المُجمل: أن يقول: لفلان عليَّ شيء إلا عشرة دراهم: يجب أن يفسر الشيء بتفسير لو حُط عنه العشرة يبقى شيء، وإن قل.

ولو قال: لفلان عليَّ ألف إلا درهماً: لا يتفسر الألف بالدرهم، بل يتفسر الألف بما شاء [بحيث] لو حُط عنه الدرهم يبقى شيء.

ولو قال: هؤلاء العبيدُ لفلان إلا واحداً: فالتعيين إليه، فلو مات العبيد كلهم إلا واحداً، فقال المُقر: هذا هو المستثنى: قُبل قوله.

ولو قال: هذه الدار لفلان إلا هذا البيت: صح، ولم يدخل البيت في الإقرار؛ وكذلك: لو قال: هذه الدار لفلان، وهذا البيت لي: يُقبل؛ لأنه غخراج بعض ما دخل في الإقرار بلفظ متصل به؛ كما لو استثنى.

فصلٌ فيما يُحمل عليه الإقرار

إذا قال: لفلان عليَّ كذا: فهو كما لو قال: شيء، ولو قال: كذا كذا: فهو كقوله: شيء شيء، فإذا فسره بأقل ما يتمول: يُقبل، ويحمل في العادة على التكرار.

ولو قال: كذا وكذا: فهو كقوله: شيء وشيء، وشيء وشيء: يجب أن يفسر بشيئين، كل واحد أقل ما يتمول، ويجوز أن يكونا مختلفين.

ولو قال: كذا درهماً، أو: كذا كذا درهماً: يجب عليه درهم، سواء نصب أو خفض أو رفع.