كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الإجارة - ج: 4 - ص: 420

وروي عن ابن عباس؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- "احتجم وأعطى الحجام [أجره] ".

الإجارة: جائزة عند عامة أهل العلم.

وهي بيع منافع الأعيان، جوز مع كون المنافع معدومة للحاجة الداعية إليه، ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجري الإباحة في منفعتها: جاز إجارتها؛ كالدور والأراضي والعبيد والدواب ونحوها.

ويجوز استئجار الحر وأم الولد والمدبر.

أما ما لا يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ كالأطعمة: لا يجوز إجارتها، وهل يجوز استئجار الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.