كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الطلاق - ج: 6 - ص: 86

أنصاف، فتكمل الطلقة الثانية، وكذل مهما زادت الأجزاء على الجملة.

والثاني: لا تقع إلا واحدة؛ لأنه أضافها إلى طلقة، وليس للطلقة الواحدة إلا نصفان؛ فتلغو الزيادة.

ولو قال: نصف طلقتين، أو ثلث طلقتين- يقع واحدة.

وقال أبو إسحاق تقع طلقتان.

ولو قال: نصفي طلقتين، أو ثلثي طلقتين-: يقع طلقتان.

ولو قال: ثلاثة أنصاف طلقتين-: ففيه وجهان.

أحدهما يقع طلقتان؛ لأنه أضاف إلى طلقتين، ويكون للطلقتين ثلاثة أنصاف.

والثاني: يقع ثلاث طلقات؛ لأن نصفي طلقتين طلقتان، فثلاثة أنصافها تكون ثلاثاً.

وكذلك لو قال: خمسة أنصاف طلقتين.

ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، أو قال سدس طلقة وسدس طلقة وسدس طلقة-: فهو كما لو قال: أنت طالق وطالق وطالق يقع طلقتان، ويستفسر في الثالثة.

ولو قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة-: يقع الثلاث؛ للمغايرة بين الألفاظ.

ولو قال: نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة-: يقع واحدة؛ لأنها أجزاء طلقة واحدة؛ بخلاف ما لو عطف بـ"الواو".

ولو قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكن طلقة، أو بينكن طلقة يقع على كل واحدة طلقة.

ولو قال: أردت بعضهن-: لم يقبل في الحكم.

وقيل: يقبل في "بينكن"، ولا يقبل في "عليكن"؛ لأن حرف "بين" يذكر، ولا يراد به التشريك، كما يقال: [المسروق] لا يخرج من بين هؤلاء: لا يريد أنهم شركاء فيه.

والأول أصح.

وكذلك لو قال أوقعت عليكن أو بينكن طلقتين أو ثلاث طلقات أو أربع طلقات-: لا يقع على كل واحدة إلا طلقة، إلا أن يريد التقسيم، ففي طلقتين: يقع على كل واحدة