كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي

[مقدمة التحقيق] - تنبيه مهم - ص: 12

أدري أخرجه أم لا؟، فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح. فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم، الذين هم سُرُج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟، بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله - عز وجل - قال الإمام أحمد: (لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنِّعت وإن نَبَت عن الأسماع) فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خلف سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان يشبه به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرجل، وغضب لما رآه قد تلوَن لهذا الحديث.» ا. هـ

فهذه قاعدة مهمة، بحيث لا يتطرق إلى أحد من الأغمار أن يَطْعَنَ على مثل هذا الإمام بأنه يروي أحاديث لا تصح في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، ولابن تيمية كلام يشبه كلام الذهبي تجده في موضعه من هذا الكتاب، فكن على ذكر.

وأخيرًا، ذَيَّلْتُ الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنية ليسهل الرجوع إلى الفائدة.

وفي ختام كلمتي أود أن أتقدم بالشكر، والدعاء لكل من أعانني في إخراج هذا الكتاب، وأخص منهم أخي الفاضل الأستاذ هشام بن إبراهيم الجوجري، فقد بذل معي جهدًا في مرحلة المقابلة، فجزاه الله خيرًا.

وإنه لمن نافلة القول أن أقول: إني لا أُسَلِّمُ نفسي عن خطإ أو زَلَل، ولا أَعْصِمُ قولي عن وَهَمٍ وخَطَل، فالفَاضِل مَنْ تُعدُّ سَقَطَاتُهُ، وتُحْصَى غَلَطَاتُهُ إلا