كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي

باب الحث على طلب الحديث والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث والذب عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضل - ص: 278

{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦]. قَالَ: «الحُسْنَى الجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللهِ» (١).

(١٧٦) وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ (٢).

(١٧٧) وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ (٣).

(١٧٨) وَحَدَّثَنَاهُ الحِمَّانِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَن أَبِي بَكْرٍ الهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (٤).

---

(١) ضعيف، أخرجه المصنف كذلك في الرد على الجهمية (٩٨)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٤٢٤)، وهناد في الزهد (١٧٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٧٣)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٤٦)، وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٤٥٢)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٧٨٣)، والدارقطني في الرؤية (٢٢٤)، وغيرهم، من طريق أبي إسحاق السبيعي، به. وإسناده لا بأس به، لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس.
(٢) ضعيف جدًا، أخرجه المصنف كذلك في الرد على الجهمية (١٠٠)، والدارقطني في الرؤية (٢٤٤)، وفيه جويبر بن سعيد متروك الحديث، والضحاك هو ابن مزاحم. والإسناد معطوف على الذي قبله، أي: عن ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، به.
(٣) أيضا معطوف على الذي قبله، به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٩٧٣)، ومن طريقه الدارقطني في الرؤية (٢٢١)، وفيه ليث بن أبي سليم: ضعفوه.
(٤) ضعيف جدًا، أخرجه المصنف كذلك في الرد على الجهمية (١٠٢) إسحاق في مسنده (١٤٢٥)، ونعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك (٤١٩)، وهناد في الزهد (١٦٩)، والطبري (١٥/ ٦٤)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٧٨٦)، والدارقطني في الرؤية (٥٤)، من حديث أبي بكر الهذلي، به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لأجل أبي بكر الهذلي، قال الذهبي: واه، وقال الحافظ: متروك الحديث. قلت: وقد توبع؛ تابعه أبان بن أبي عياش، كما عند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٧٨٢)، والدارقطني في الرؤية (٥٣)، ولكن أبان بن أبي عياش، متروك الحديث هو الآخر، فلم تغن عنا متابعته شيئًا، والله تعالى أعلم.
وقد تحرف في الأصل نسبة أبي موسى الأشعري إلى الأشجعي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.