روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

كتاب الطلاق - باب الرضاع وما يتعلق به - ج: 2 - ص: 887

ذكر هاتين الصورتين الإمام أبو القاسم الزمخشري في التفسير في سورة النساء.

فإن فصلت هذا الإجماع قلت: يحرم بالرضاع أصول وفروع، فالأصول المرضعة لأنها أم من الرضاعة، وزوجها لأنه أب، والمرتضع لأنه ولد، فهذه ثلاثة أصول تنتشر الحرمة منهم إلا في الأطراف، فيحرم على الرضيع أمهات المرضعة نسبًا، ورضاعًا، لأنهن جدات. وإخوانها نسبًا ورضاعًا لأنهن خالات، وأولادها لأنهم إخوة له. كما تحرم من قبل الزوج زوج المرضعة، لأن أباه جد، وأخاه عم، وولده أخ، والنساء منهن على هذا النسب فهي الراضع لهم وزوجة أب فتنتشر الحرمة بين الراضع وبين أطراف أبويه من النسب والرضاع. حتى إن كل نسب لهما نسب أبويها للراضع ذكرًا كان الراضع أو أنثى. وهذا الذي ذكره من انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة وأطرافه هو الذي قال به جمهور العلماء وهو معنى قولهم: ((اللبن للفحل)) وهذا مذهب أكثر الصحابة وفقهاء الأمصار.

ويذكر أن للقاضي عبد الوهاب أبياتًا في هذا المعنى وهي مقيدة:

إذا امرأة قد أرضعت غيرها ... وكان لها في حين إرضاعها فحل

فكا ابنة منه ومن غيره لها ... ومنها له أو غيرها بعد أو قبل

له إخوة قد حرمن وإن يرد ... إخوة نكاح بعضهن له حل

قوله: ((وللتحريم بالرضاع ستة شروط)): قلت الكلام في هذه الشروط الستة يأتي على أكثر مسائل الرضاع: