كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل في حد الفعل - ص: 21

ولا يسند غيره إليه، وربما جعل (١) هذا حداً له وليس بحد بل رسم (٢) له والحد التام له ما بدأنا به.

ولفظة الإسناد أعم من لفظة الإخبار، لأن الإخبار ما احتمل الصدق والكذب فلم ينطلق إلا على ما احتملهما، والإسناد ينطلق على ما احتملهما وهو الخبر وعلى ما لا يحتملهما كالاستفهام والنهي وما أشبه ذلك مما ليس بخبر، فكل خبر مسند، وليس كل مسند خبراً، فلهذا كان استعمال الإسناد في تعريف الفعل أولى من استعمال الإخبار.

فأما انقسام الفعل في الصيغ إلى ثلاثة أقسام، فأمر يخص لفظه، وهو المعنى الذي يسمى التصرف.

فمنها أن يكون للماضي فيكون آخره مفتوحاً أبداً ما لم يتصل به ضمير الفاعل كقولك: قام زيد وخرج عمرو أو زيد قام وعمرو خرج، فإذا اتصل به ضمير الفاعل سكن آخره مع تاء المتكلم والمخاطب، ذكراً كان أو أنثى، ونون جماعة الإناث كقولك: ذهبتُ، وذهبتَ، وذهبتِ، وذهبنَ، وذهبتما، وذهبتم، وذهبتن، وضم مع اتصال الواو التي للغيب الفاعلين به، فقلت: ذهبوا.

ومنها أن تدخله الزوائد الأربع في أوله كهمزة المتكلم في قولك: أقوم أنا وتاء المخاطب المذكر كقولك: تقوم أنت، والمؤنثة الغائبة كقولك: نقوم هي، ونون المتكلم ومن معه، أو الواحد العظيم في نفسه حملاً على الجامعة نحو: نقوم نحن، وياء المذكر الغائب نحو: يقوم هو.

فهذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة، والفعل الذي دخلته يسمى مضارعاً، وسمي مضارعاً لمشابهته الأسماء، والمضارعة في اللغة المشابهة

---

(١) في (ج) و (د): جملة بعضهم.
(٢) بل رسم: ساقطة من (د).