كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل في تعريف الحرف - ص: 24

هو زيد.

وإن شئت فسرته بأن الاسم يدل على معنى في ذاته، وكذلك الفعل، والحرف يدل على معنى في غيره، فليس معناه حينئذ معنى اسم ولا فعل، إذ كان لا يدل على معنى في ذاته.

وكونه ليس بأحد جزئي الجملة ظاهر أيضاً في تمثيلنا، لأن الحديث هو قولك: قام وهو ركن، وإن شئت قلت: جزء (١) للجملة.

وزيد المحدث عنه، وهو جزء الجملة الآخر (٢)، وهل الداخلة عليهما للاستفهام (٣) ليس بواحد منهما، إذ لو كانت ركناً من أركان الجملة لم يكن للجملة بد منها، وفي استقلال الجملة بنفسها دونها دليل على أنها نيف وزيادة لمعنى لا هو الخبر ولا المخبر عنه.

فأما اشتقاقه فمن حرف الشيء وهو طرفه، وذلك أنه يكون تارة وصلة للاسم وتارة وصلة للفعل، فهو كالطرف لهما.

والحرف ينقسم انقسامات: منها انقسامه من طريق العمل والإهمال، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون عاملاً، وهو كل حرف اختص بأحد القبيلين: الاسم أو الفعل، فيعمل فيما اختص به، كحروف الجر المختصة بالأسماء، وكحروف الجزء المختصة بالأفعال، أو يكون مهملاً فلا يعمل، وذلك إذا كان متردداً في الدخول على القبيلين: الاسم والفعل، يدخل على هذا تارة وعلى هذا أخرى، كحروف الاستفهام وما أشبهها، ألا ترى أنك تقول: هل قام زيد وهل زيد قائم. أو يكون عاملاً عند قوم على صفة مخصوصة ومهملاً عند غيرهم، كما النافية عند أهل الحجاز، فأنها عاملة عندهم عمل ليس من رفع الاسم ونصب الخبر، بشرط ألا ينتفض النفي الذي تدل عليه، ولا يتقدم خبرها على اسمها.

---

(١) في (ج) و (د): جزءاً الجملة.
(٢) يلي ذلك في (ج) و (د): وركنها أيضاً.
(٣) في (ج) و (د): لمعناها وهو الاستفهام.