كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل [الممنوع من الصرف] - ص: 80

والصفة، فهما ما نعتاها من الصرف. فإن نقلتها من الوصف إلى الاسم بأن تعلقها علمًا عاقب التعريف الصفة، فصار في الاسم أيضًا علتان: وزن الفعل والتعريف، فامتنع أيضًا من الصرف بعد النقل كما امتنع منه قبل النقل.

فإن نكرت هذا الاسم الذي كان وصفًا ثم علقته علمًا منعه (١) سيبويه الصرف بعد تنكيره لأنه يراعي فيه الوصف الذي كان له في الأصل، لأن التنكير أزال التعريف الذي طرأ على الوصف، فعاد الاسم إلى ما كان عليه أو إلى شبيه بما كان عليه.

وصرفه أبو الحسن الأخفش (٢) لأنه بعد التنكير، ليس فيه عنده سوى وزن الفعل فقط. وقوله هذا قياس لولا مراعاة سيبويه استعمال العرب، وهي مسألة خلاف بين الرجلين، وفيها حجاج ربما طال.

وفعلان الذي له فعلى نحو سكران وسكرى وغضبان وغضبى، هذه الصفة وبابها يمتنع من الصرف معرفة ونكرة، فامتناعها من الصرف في التنكير لأنهم أجروا الألف والنون مجرى الألفين في حمراء وصفراء، وذلك لأنهما زائدتان زيدتا معًا كما أن تينك أعني الألفين زائدتان زيدتا معًا، وأن النون تشبه حروف اللين، والهمزة تعتل وتقلب إلى حروف اللين، فالنون على هذا مضارعة لهمزة حمراء مع أن أصل الهمزة فيها ألف التأنيث، وقبل النون في سكران ألف كما قبل الهمزة.

---

(١) أنظر الكتاب ٢: ٢، وهو يعلل المنع بكون الصفات أقرب إلى الأفعال.
(٢) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط ( .. - ٢١٥/ ٨٣٠)، تلميذ سيبويه وأحد علماء البصريين في النحو واللغة والأدب.
أخبار النحويين البصريين: ٥٠ نزهة الألبا: ١٨٤، وفيات الأعيان ١: ٢٠٨، بغية الوعاة ١: ٥٩.