كتاب المسائل العسكريات في النحو العربي

هذا باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة - ص: 74

فكما جاء ذلك في الفاعل، يجوز في خبر المبتدأ، ومن هذا قوله عزّ جّل " .... فليمدد له الرحمن

مدا ... ". فاللفظ لفظ الأمر، والمعنى - والله أعلم - الخبر هذا نظير قولهم: أكرم بزيد. في أنَّ اللفظ لفظ الأمر، والمعنى يعني الخبر. وأما قولهم: لا هالله ذا.

(فذا) من جملة محلوف عليها. و (ذا) خبر مبتدأ محذوف، يدلك على ذلك أنه لا يخلو -إن كان جملة محلوفًا عليها- من أن يكون خبرا، أو مبتدأ. فلو كان مبتدأ، للزم أم يحلقه (واو) البناء، والقسم من (اللام) أو (أن) ونحوهما. فلا كان قولك (ذا) (مبتدأ، إنما هو خبر) وهذا ما يذهب إليه أبو الحسن

في نحو قوله تعالى: "يحلفون بالله لكم ليرضوكم ... " و "ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون

بالآخرة ... ". يذهب إلى أنَّ المعنى (ليرضيكم) و (لتصغي). وقد إعترض بعض النحاة على هذا التأويل. والدليل على ما يذهب إليه أبو الحسن ما أنشده هو وغيره لبعض القدماء:

١٥ - إذا قلت: قدني، قال بالله حلفة

لتغتني عني ذا أنائك أجمعا

أو هو قسم لكونه جوابًا، ولا جواب له. فلا يجوز أن يخلو من الجواب، لأنه مبتدأ به، وليس بمتوسط كلام كقولك: زيد - والله - منطلق. إذا كان كذلك، لم يخل من كونه جوابًا أولا، (وليس) في هذا الكلام، ولا في البيت الذي بعده ما يصح أن يكون جوابًا غير قوله: (لتغني عني) فقد ثبت أنه جواب، فهذا يسقط