كتاب عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

المبحث الثانى: التعريف بالعدالة لغة واصطلاحا - ليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط - ص: 18

ومما ينبغى أن يعلم أن الذين قارفوا إثماً ثم حدوا - كان ذلك كفارة لهم - وتابوا وحسنت توبتهم، وهم فى نفس الوقت قلة نادرة جداً؛ لا ينبغى أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم، وجانبوا المآثم، والمعاصى ما كبر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا " (١) أ. هـ.

ويؤكد ما سبق الإمام الأبيارى (٢) بقوله: "وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية عليهم، وإنما المراد: قبول روايتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد! فنحن على استصحاب ما كانوا عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح " (٣) أهـ.

---

(١) دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص ٩٢، ٢٤٤ بتقديم وتأخير وينظر: الحديث والمحدثون للدكتور محمد أبو زهو ص ١٥٠ وما بعدها، وتدريب الراوى ٢/٢١٦ هامش.
(٢) الأبيارى هو: على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى، نسبه إلى "إبيار" بلدة بمديرية الغربية، وهى بفتح الهمزة وبعدها ياء مثناة من تحت وبعدها ألف، ثم راء مهملة، وبعضهم يصحفها بانبار بنون بعد الهمزة. وهو من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، فقيه مالكى محدث أصولى. من مؤلفاته "شرح البرهان" لإمام الحرمين فى الفقه مات سنة ٦١٨هـ. له ترجمة فى: الديباج المذهب ٣٠٦ رقم ٤٠٩، وحسن المحاضرة للسيوطى ١/٤٥٤، وشجرة النور الزكية ١/١٦٦ رقم ٥٢٠.
(٣) ينظر: فتح المغيث للسخاوى٣/٩٦،وفتح الباقى على الفية العراقى للإمام زكريا الأنصارى ٣/١٤، والبحر المحيط للزركشى ٤/٣٠٠، وإرشاد الفحول ١/٢٧٨، والشفا للقاضى عياض ٢/٥٢.