كتاب عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

المبحث الثامن: حكم الطاعن فى عدالة الصحابة رضي الله عنهم - ص: 118

[المبحث الثامن: حكم الطاعن فى عدالة الصحابة رضي الله عنهم]

عرفت فيما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم، هم وسيلتنا وشهودنا على شريعتنا الغراء، فعنهم قبل غيرهم تلقت الأمة كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعنى أن الطعن في عدالتهم، وتجريحهم، يزلزل بناء الإسلام، ويقوض دعائم الشريعة، ويشكك فى صحة القرآن، ويضيع الثقة بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم! .

ومن هنا جاءت أقوال أهل السنة والجماعة، صريحة فى بيان حكم من ينتقصهم،

وأن أمثال هؤلاء لهم خبيئة سوء، ومتهمين فى دينهم، وإليك نماذج من أقوالهم:

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن رجل تنقص معاوية، وعمرو بن العاص أيقال له رافضى؟ فقال: " إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدٌ أحداً من الصحابة إلا وله داخلة سوء". وفى رواية أخرى قال: " إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام " (١) .

ويُسئل الإمام النسائى عن معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما فيقول: " إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب - أى نقبه - إنما يريد دخول الدار، قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة (٢) .

---

(١) البداية والنهاية ٨/١٤٢.
(٢) تهذيب الكمال للحافظ للمزى ١/٣٣٩ ترجمة الإمام النسائى.