للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجدير بالذكر هنا أن أكثر الملوك من غير الصالحين، قال - تعالى -: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (١) فمن فحوى الآية وواقع التاريخ نرى أن الملوك أبعد ما يكونون عن الصلاح في أنفسهم في الغالب. أما من حيث سياستهم لممالكهم فحسب حال رعاياهم وموقفهم من المُلْك وحاله - وهذا في العموم الغالب كذلك - والملوك الصالحون قليل، ولكن رغم هذا فالملك جائز في شرع من قبلنا.

قال - تعالى -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} .. (٢) الآية.

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم تنسخه شريعتنا، كما هو مقرر في كتب الأصول (٣) ، وهو جائز في شريعتنا إذا تعذر إقامة خلافة النبوة التي هي الأصل (٤) .


(١) النمل: ٣٤
(٢) البقرة: ٢٤٣.
(٣) هذا ما عليه الجمهور، راجع الأحكام للآمدي (٤ / ١٩٠) ، ومذكرة أصول الفقه (١٦١) .
(٤) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤،٢٥ ج٣٥) .

<<  <   >  >>