كتاب معلمة الفقه المالكي

المعجم التاريخي للفقه المالكي - العمل المحلي - ص: 315

والواحات فهي من تسعة ميليمترات في تامست ومن سبعة وعشرين ميليمترًا في (سلي) وبعضهم استعمل مصطلحات أخرى غير الحبة مثل كلمة قيراط في تيمي وأصبع في (تصابيت) وغيرها وخرق (أي ثقب) في أولاف وتيط). ويمكن تقدير معدل صبيب الحبة بثلاثة لترات ونصف في الدقيقة والحبة تعاد ٢٤ قيراطًا أو ٩٦ درهمًا (أربعة دراهم لكل قيراط) أو ١٤٤ خروبة (ست خروبات لكل قيراط) أو موزونة (أي ست موزونات للدرهم أو أربع موزونات للخروبة).

المكس: المكوس هي الضرائب غير الشرعية ومنها المغارم والوظيفة والقبالة والكل يشرف عليه المتقبل أو المشرف أو الأمين (إسبانيا المسلمة ص ٧٤) البيان المعرب ج ٢ ص ٢٦٥) وكان في الدولة العباسية عبارة عن ضريبة تجبى من البضائع المنقولة من منطقة إلى أخرى برًا ونهرًا داخل العراق أو على البضائع المجلوبة من خارج البلاد فهو يشمل ما عندنا من رسوم الأبواب والأسواق والديوانة لم يكن التجار يؤدون لا ضريبة المهنة (Patente) ولا ضريبة حول مجموع المبيعات أو حول الأرباح غير أن الصفقات المعقودة في أسواق المواد الأولية أو المصنوعات كانت تخضع لرسوم السوق تسمى المكس تصل مبدئيًا إلى ١٨,٧٥ % من قيمة البضاعة تستخلص من طرف البائعين بالمزاد أو من طرف العدول لتسلم لأمين المستفاد كل شهر وقد لحق سعر المكس تغيرات مختلفة فتحددت بمقتضى ظهير شريف مؤرخ بـ ١٣١٤ هـ / ١٨٩٦ م) بعشرة في المائة بالنسبة للحبوب الحافية والمواد الشبيهة بها وبخمسة في المائة في خصوص بيع الأفراس والبغال والحمير وربع قرش للشياه وبسيطة واحدة للأبقار وكان المحميون الأوروبيون معفيين من رسوم السوق وكان بعض هؤلاء يعرضون خدماتهم إلى مغاربة آخرين على حساب بيت المال مما يؤدي إلى نزاعات.

وكانت البضائع المجلوبة للمدينة خاضعة أيضًا لحقوق الأبواب وهي مكوس أيضًا تقدر مثلًا ببسيطة ونصف حسني لكل حمل جمل في خصوص المواد المصنوعة وبسيطة واحدة للمواد الفلاحية ونصف بسيطة للمزروعات وثلاثة أرباع قرش للحلفاء والسبيب النباتي والفواكه الطرية وقد أعفى