كتاب معلمة الفقه المالكي

المعجم التاريخي للفقه المالكي - العمل المحلي - ص: 316

المخزن من هذه المكوس مواد كالعشب والتبن والفحم والخشب والخضروات الطرية.

وكانت البضائع المصدرة من مدينة فاس وحدها تخضع لضريبة تسمى أعشار فندق النجارين وهو المحل الذي كانت تدفع فيه وقد وضعها السلطان المولى عبد الرحمن بعد امضاء المعاهدة المغربية - الفرنسية عام (١٢٦٢ هـ -/ ١٨٤٥ م) لتمكين المخزن من الاستفادة من البضائع المصدرة من فاس إلى الجزائر غير أنها تسلمت مجموع السلع الموسوقة إلى خارج فاس مثل بلاد السيبة أو النواحي البربرية التي لم تكن ترضخ للضرائب المباشرة وقد صدر ظهير شريف لتنظيم ذلك بتاريخ ١١ جمادى الثانية (١٣٠٦ هـ / ١٢ يبراير ١٨٨٩ م) وقد ظلت نسبة المكس عشرة في المائة أوائل هذا القرن بالنسبة للبضائع المجلوية من أوروبا غير أنها تراوحت بالنسبة للسلع الأخرى بين ٥ % (أنسجة الصوف والبلاغي والمخدات المطرزة والجلاليب والتمر

والحايك) و ١٢ بسيطة ونصف للقنطار من مناطق الصوف والجلود المدبوغة).

وكانت المكوس تؤجر أي يباع حق جمعها بعد عرضها للمزاد العلني ويمضي المشتري عقدًا يلتزم فيه بالشروط التي قررها المخزن كاحترام قوانين المكوس وأسعارها وقبول مراجعة التعاقد عند ظهور منافس مع المشاركة من جديد في المزاد العلني وأداء القدر الملتزم به كاملًا دون ادعاء الخسارة ويتولى الأمين مراقبة الملتزم واستخلاص الواجبات. رسالة سلطانية إلى أمناء

مستفاد مراكش (١٣١٠ هـ / ١٨٩٣ م) (خم ١٣٦ وأخرى إلى أمناء المدخولات بمراكش (١٣٠٥ هـ / ١٨٨٨ م) (خم ٢٦٣).

وكان الباشا أحمد بن علي بن عبد الله عامل تطوان يدفع إلى السلطان مولاي اسماعيل حوالي مائة وعشرين قنطارًا من الفضة أو أربعين ألف ليرة ذهبًا. تاريخ المستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص ٤٢ عام (١١٣٩ هـ/ ١٧٢٦ م) تاريخ تطوان ج ٢ ص ١٧٩.

وعندما بويع سيدي محمد بن عبد الله عام (١١٧١ هـ / ١٧٥٧ م)