والجار والمجرور ظرف مستقر في محل نصب على الحال من (المنصوب) و (في) للمصاحبة مثلها في: {فخرج على قومه في زينته}، ولا يكون لغوًا متعلقًا بالإعمال؛ إذ لا معنى له.
والمعنى على الأول: أنهما أجازا إعمال المصدر المنصوب مصاحبًا للأمر، أي: للدلالة على الأمر.
«والاستفهام» نحو: أظنا عمرًا ذاهبًا.
وهذا لا ينبغي أن يكون قول هذين فقط، بل قول الجميع؛ لأن (ظنًا زيدًا قائمًا) بمنزلة (ضربًا [زيدًا])، وهو قياس، وكذا أظنًا، نحو: أقائمًا وأقاعدًا.
«وتختص أيضًا» الأفعال «القلبية المتصرفة» لا غير المتصرفة، ليخرج (تعلم) و (هب)«بتعديها معنىً لا لفظًا إلى ذي استفهام» نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو؟
وأطلق المصنف الاستفهام، فشمل الاستفهام بـ (هل) نحو: علمت هل زيد قائم؟ : وفيه خلاف، فأجازه قوم ومنعه آخرون، مع اتفاقهم على جواز: علمت أزيد قائم أم عمرو؟
وقال ابن الحاجب: فالمجيزون نظروا إلى صورة الاستفهام في الموضعين، والمانعون نظروا إلى أن مضمون الاستفهام لا يصح أن يكون متعلقًا للعلم إلا بتأويل، وهو أن يكون ما يقال في جوابه، والذي يقال [في] جواب الاستفهام مع (أم) أحد الشيئين