للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن من ألحق هذه الأفعال بـ (أعلم) ليس قائلاً يأن الهمزة والتضعيف [فيها] للنقل إذ لم يثبت في لسانهم ما ينقل عنه هذه الأفعال، وإنما هو عنده من باب التضمين، أي أن كلاِّ من تلك الأفعال ضمن [معنى] (أعلم) فعومل معاملته.

«وزاد الأخفش (أظن) و (أحسب) و (أخال) و (أزعم) و (أوجد»). واختاره ابن السراج، ولاسماع يعتمدان عليه، وإنما استندا إلى القياس، وهو ضعيف؛ لأن المتعدي بالهمزة فرع المتعدي بنفسه، وليس في الأفعال متعد بنفسه إلى ثلاثة [فيحمل عليه متعد بالهمزة، وكان مقتضي هذا أن لا تنقل (علم) و (رأى) إلى ثلاثة]، لكن ورد السماع بنقلهما فقبل، ووجب الاقتصار عليه. كذا قال المصنف [رحمه الله].

«وألحق غيرهم (أرى) الحلمية سماعاً» ومنه قوله تعالى: {إذ يريكم الله في منامك قليلا}، لأنه ثبت أن (رأى) الحلمية تتعدى إلى اثنين،

<<  <  ج: ص:  >  >>