وجواب الشرط إن جعلناها شرطية, ثم يجري الكلام في ذلك على إعراب أسماء الشرط, فتجعل (ما) الشرطية هنا مبتدأ أيضًا, لكن خبرها هو جملة الشرط أو جملة الجواب, أو مجموعهما فيه خلاف, والصحيح الأول, فلا يكون قوله: لم ينصرف إلا منكرًا. خبرًا لما الشرطية, وذلك نحو: كل فاعلة حكمها كذاو ورب أفعل لا ينصرف وما من فعلان مؤنثة فعلى إلا ويمنع الصرف, وكل فعنلى تقلب ألفه في التثنية ياء.
قال سيبويه: قلت للخليل في قوله كل أفعل إذا أردت به الوصف لا ينصرف, وقد صرفته, فقال: أفعل هنا مثال, وليس بوصف ثابت في الكلام, [إنما] زعمت أن ما كان على هذا المثال, وكان وصفًا, لا ينصرف, وإنما انصرف؛ لأنه نكرة, ولو أشرت به إلى معلوم لم تصرفه للزنة والعلمية, كقولك: أفعل لا ينصرف إذا كان صفة. فإنك لا تصرف أفعل, كأنك قلت: هذا البناء. «وإن كان على زنة منتهى التكسير» نحو: مفاعل ومفاعيل: «أو ذا ألف تأنيث» مقصورة كفعلى, أو ممدودة كفعلاء. «لم ينصرف مطلقًا» معرفة كان أو نكرة, تقول: حمراء فعلاء, وحبلى فعلى, وكل فعلاء يعرب ظاهرًا وكل فعلى يعرب تقديرا فلا