كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب التاسع «باب الموصول» - «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين. - ج: 2 - ص: 243

الصلة, وتخالفهما في الموصول وخبره؛ لأن الصلة والموصول كشيء واحد, فكأنك حينئذ أخبرت عن موصول مؤنث بمذكر أو بالعكس وعلته في الأولى القبح من الوجه الثاني فقط.

المسألة الثانية: من هي محسنة أمك, وضابطهما كالتي قبلها, إلا أن الخبر هنا الواقع في الصلة يشبه ما يجوز فيه ذلك إذا روعي اللفظ, والحكم في هذه كالحكم في التي قبلها في وجوب تأنيث / جزءي الصلة مراعاة للمعنى, ومنع تذكيرهما, والمخالفة بينهما, إلا أن المسألة الأولى بلا خلاف, وهذه فيها خلاف ابن السراج, فإنه أجاز تأنيث المبتدأ حملًا على الخبر, وتذكير الخبر حملًا على اللفظ نظرًا إلى مشابهة محسن لمرضع في الصورة, وعلى هذا فيمتنع عنده من هي منطلق ومن هي مستخرج ونحو ذلك مما لا يشابه ما يجري على المؤنث, وهو بلفظ التذكير, وينبغي أن يجوز عنده: من هي ظريف, ومن هي كريم أمتك, لشبه ظريف وكريم بجريح, وقتيل, بل يلزمه أن يجيز: من هي أحمر؛ لشبهه بمن هي أفضل, وهو قد منع هذه.

المسألة الثالثة: كالتي قبلها إلا أن العائد حذف, فهذه يقول فيها ابن السراج أيضًا: يجوز مراعاة اللفظ في الخبر, فيذكر, وووافقه المصنف في هذه. «ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا» كقوله تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين}.

«وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك» نحو: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين, وإذا تتلى عليه آياتنا ... }.