كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثاني عشر «باب المبتدأ» - «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع - ج: 3 - ص: 144

[بالفاء] بالتي قبلها، ويحتمل كون (للاتي) مبتدأ ثانيًا، ودخلت الفاء في خبره؛ لأنه موصول، ثم الجملة من الموصول وخبره خبر (القواعد)، والرابط محذوف، أي اللاتي لا ترجون فيهن نكاحًا، وتكون (القواعد) على قسمين مختلفي الحكم، [وأما على جعلهما مبتدأ وخبرًا فهما قسم واحد]، وأما على جعلهما منعوتًا ونعتًا، فإن قدرنا النعت كاشفًا، فكما لو قدرتهما مبتدأ وخبرًا، وإن قدرناه موضحًا ومخصصًا، فكما لو قدرت مبتدأين.

وأما الآية الثانية فيحتمل أن الموصول خبر لا صفة. واعترض: بأنه لا فائدة فيه حينئذ.

وأجيب: بأنهم كانوا يقولون: إن فرارهم لغير ذلك، بدليل: {يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارًا}، فأخبر عنهم بأنهم [إنما] يفرون من الموت، وقيل: (الذي) بدل من (الموت)، كأنه قيل: الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. «أو مضاف إليه» برفع (مضاف)، على أنه عطف على (موصوف) من قوله: (أو موصوف بالموصول)، يعني: أو مضاف إلى الموصوف بالموصول مثل