كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثاني عشر «باب المبتدأ» - «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع - ج: 3 - ص: 150

{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم}، {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم}، {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم}، {واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول}.

وقال الأفوه:

فوالله ما فارقتكم قاليًا لكم *** ولكن ما يقضي فسوف يكون

وظاهر كلام المصنف أنه لا خلاف في غير الثلاثة، وقد حكي في (لعل) قول ضعيف، وصرح ابن الحاجب بأن (ليت) و (لعل) مانعان باتفاق.

قال: لأنه يؤدي إلى تناقش معنوي، وذلك أن خبر (ليت) و (لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذب، وما يقع بعد الفاء خبر محض، وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خبرية معلقة بالشرط؛ لأن الإنشاء ثابت، والثابت لا يقبل تعليقًا، وقولنا: أنت حر إن دخلت الدار، إنشاء التعليق [لا تعليق] الإنشاء.