كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به" - ج: 1 - ص: 99

أن كل إنشائي له زمن حالي من حيث كونه إنشاء، وأن من الإنشاء ما حدثه مسند إلى المتكلم باللفظ الإنشائي نحو: بعت واشتريت، وهذا حالي لا غير، وليست فعليته بهذا الاعتبار.

ومنها ما حدثه مسند إلى غير المتكلم باللفظ الإنشائي، وهو الأمر، وهذا له زمان، حالي من حيث هو إنشاء، ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به. وفعليته بهذا الاعتبار لا بالأول.

فإن قلت: فهل هذا مخالف لقول ابن الحاجب إن نحو: بعت واشتريت تجرد عن الدلالة عن الزمن أصلا ورأسا، وأن ذلك لا يقدح في فعليته لعروض التجرد، وأن كونه فعلا إنما هو باعتبار دلالته في أصل وضعه على زمان معين، وهي موجودة لا ينافيها التجرد العرض؟

قلت: لا مخالفة وذلك لأن إثبات الحال للأفعال الإنشائية كما يفهمه قول ابن مالك ليس/ باعتبار دلالتها عليه في أصل الوضع، وإنما ثبوته لها من ضرورة الوقوع. ونفي ابن الحاجب لدلالتها على الزمان في حال كونها إنشاء إنما هو بالنظر إلى الزمان الذي كانت دالة عليه في أصل الوضع فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا منافاة في التحقيق "و" الفعل "المضارع صالح له" أي: للاستقبال "والحال" وهو زمان المتكلك، وحقيقته أجزاء متعاقبة من اواخر الماضي وأوائل المستقبل. ولهذا تسمعهم يقولون: (يصلي) في قول القائل: زيد يصلي حال، مع أن بعض أفعال صلاته ماض وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال.

وظاهر كلام المصنف أن المضارع من قبيل المشترك، وكذا قول صاحب