كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به" - ج: 1 - ص: 100

المفصل: "ويشترك فيه الحاضر والمستقبل"، قيل وهو ظاهر مذهب سيبويه، وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما لا يحتاج إلى قرينة بخلاف إطلاقه على الماضي. وفيه بحث، والذي اختاره بعض المحققون أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولم يصرف إلى الاستقبال؛ إلا بقرينة، وهذا شأن الحقيقة والمجاز. وأيضا من المناسب أن للحال صيغة خاصة كما لأخويه، وفيه مذاهب أخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها "ولو نفي بلا"، فلا ترتفع صلاحيته بذلك. "خلافا لمن خصها" أي: خص (لا) "بالمستقبل"، وهو منقول عن سيبويه، فإذا قلت زيد لا يقوم كان عند صاحب هذا القول نصا في الاستقبال، وانتفت صلاحيته للحال، ولم يزل الفضلاء يستشكلون قول سيبويه هذا، مع قوله: إن المضارع المنفي بـ (لا) يقع حالا وقول غيره إن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال.

فإن قلت: ما توجيه النصب في قوله: (خلافا)؟

قلت: جوز فيه وفي أمثاله وجهان:

أحدهما -أن يكون مصدرا لفعل محذوف، أي: خالفوا في ذلك خلافا، ولا يمنع من ذلك وجود اللام فإنها متعلقة بمحزوف مثلها في: سقيا له، والتقدير: إرادتي له.

الثاني- أن يكون حالا، والتقدير، أقول ذلك خلافا لفلان، أي: مخالفا له، وحذف القول كثير، ودل عليه هنا أن كل حكم ذكره المصنفون ساكتين عن