اللباب في شرح الكتاب

كتاب المأذون. - ج: 2 - ص: 223

يقيم بينةً على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: له مسناةٌ (١) يمشي عليها ويلقي عليها طينه.

[كتاب المأذون.]

- إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري، ويبيع، ويرهن، ويسترهن.

وإن أذن له في نوعٍ منها دون

ــ

يقيم البينة على ذلك) ، لأنها لإثبات خلاف الظاهر (وقالا: له مسناة يمشي عليها، ويلقي عليها طينه) ، لأن النهر لابد له من ذلك، فكان الظاهر أنه له، قال في التصحيح: واختار قول الإمام المحبوبي والنسفي، قال: وهذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين، فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. اهـ.

وفي الهداية: ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضاً وثمرة الخلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده، وعندهما لصاحب النهر، اهـ.

كتاب المأذون

مناسبته لإحياء الموات أن في الإذن للعبد والصغير إحياء له معنى.

وهو لغة: الإعلام، وشرعاً: فك الحجر وإسقاط الحق، كما في الهداية.

(إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاما) كأن يقول له: أذنت لك في التجارة، من غير تقييد بنوع مخصوص (جاز تصرفه في سائر التجارات) اتفاقا لأن اسم التجارة عام يتناول الجنس، وإذا جاز تصرفه (يشتري) ما أراد (ويبيع) ؛ لأنهما أصل التجارة (ويرهن، ويسترهن) ويؤجر ويستأجر؛ لأنها من صنيع التجار.

(و) كذا (إذا أذن له) المولى (في نوع منها) : أي من أنواع التجارة (دون

---

(١) المسناة - بضم الميم وفتح السين وتشديد النون - ما يبنى في وجه السيل لحبس الماء وفي أساس البلاغة للزمخشري "عقدوا مسناة ومسنيات لحبس الماء". اهـ. ويراد من المسناة هنا ما يكون كالجسر للنهر: يمشي عليه المالك، ويلقى عليه طينه عند الكرى (أي الحفر)