قال ابن القطان: لم تثبت عدالته.
وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزك وغيرهما فذلك توثيق له.
فالله أعلم "
١) .
٥ " - وقال أيضا ١
٢١٢٥) : " حفص بن عبد الله الليثي، ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، لكن صحح التزمذي حديثه ".
وفحواه في " الكاشف "
١١٤٩) .
٦ " - وقال الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة "
٥٦١- في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي: " أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غيرب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف ".
٧ " - وقال الامام اكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في " فبح القدير " ٢: ١٣٤: " تحسين الترمذي الحديث فرع معرفته حاله وعينه ".
فهذه نصوص خمسة من أئمة الحديث في المتأخرين اعتمدت هذا المنهج، لذلك تبعتهم في التعليق على هذا الكتاب، فتجدني كثيرا ما أستدرك على حكم المصنف إو ابن حجر في " التقريب " بان هذا المترجم صحح أو حسن له الترمذي، فهو أحسن حالا من قول المصنف أو ابن حجر المذكور.
ب - بماذا يعرف الضبط؟ لا ريب أنه يعرف باختيار حديثه وعرضه على رواية الثقات الاثبات له، فان وافقها قبل، وإن خالفها: رد بمقدار ما تكون المخالفة.
وهذا هو السير والاعتبار الذي يوصل - بعد معرفة العدالة - إلى الامر المتقدم، وهو النص الصريح على توثيقه، أو تصحيح حديثه.
وهذه العملة تكون منهم للراة المتقدمين عليهم أو المعاصرين لهم.
أما العدالة: فيأخذونها عن شيوخهم بالنسبة لمن قبلهم، ويتعرفون عليها بانفسهم بالنسبة لمعاصريهم.
وإذا اعتبروا حديث الرجل - سواء روى عنه واحد أو أكثر - فوجدوه موافقا لحديث الثقات - أو نادر المخالفة -: صرحوا بتوثيقه، أو صححوا حديثه.
قال المزي في " التهذيب " ١٥: ٣٤٤ ف ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني: " قال أبو عبيد الاجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي
٢) ، لقيه بالاندلس ".
وهذا - مع وضوحه - يحتاج إلى شئ من السبط والشرح، أنقله من جواب خطي وقفت عليه لشيخنا الحافظ الناقد أحمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى
١٣٢٠ - ١٣٨٠) ، قال فيه: " إن رد رواية المجهول ليست لذات كونه مجهولا، بل لعدم تحققنا بحاله من جهة الجرح والعدالة، فقد يكون عدلا ضابطا
٣) ، وقد يكون مجروحا ساقطا
٣) ، فلما تردد حاله في علمنا بين الحالتين سقط حديثه، لوجود هذا الاحتمال، لا لذات الجهالة، لانها قد ترتفع ويرتفع معها ضعف الحديث، كالنوم في نواقص الوضوء، فانه ليس ناقضا لذاته ...
