"بخلاف اغزن" فإن ما قبل النون الثقيلة فيه مضموم وهو الزاي؛ لأن أصله اغزووا بضم الزاي والواو الأولى التي هي لام الكلمة، فاستثقلت الضمة على الواو فأسقطت ثم حذفت هي لالتقاء الساكنين؛ لأن الثانية علامة الجمع فبقي اغزوا بضم الزاي ثم لما أدخل عليه النون اجتمع ساكنان واو الجمع والأولى من النون الثقيلة فحذفت الواو، وإن كانت علامة لتدل الضمة التي قبلها عليها "و" تقول "بـ" النون "الخفيفة رين" بإعادة الياء وفتحها "رون" بضم الواو "رين" بكسر الياء "و" اسم "الفاعل" من رأى يرأي "راء" أصله رائي فاستثقلت الضمة على الياء فأسقطت فاجتمع ساكنان الياء والتنوين؛ لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة فحذفت الياء؛ لأن التنوين علامة التمكن فبقي راء "رائيان" على الأصل "إلى آخره"؛ أي راءان رائية رائيتان رائيات ورواء وأصل راءون رائيون على وزن ضاربون فاستثقلت الضمة على الياء لالتقاء الساكنين الياء والواو ونقلت الضمة على الهمزة بعد سلب حركتها لأجل الواو فصار راءون وأصل رواء روائي على وزن نواصر، فأسكنت الياء للثقل ثم حذفت لطول البناء ثم عوض التنوين من الياء أو من حركتها فصار رواء، والباقي جار على الأصل "لا تحذف همزته"؛ أي همزة اسم الفاعل مع أنه مأخوذ من المضارع وقد عرفت أنه لا يستعمل بالهمزة فناسب أن يحذف همزته أيضا "لما يجيء في" اسم "المفعول" عن قريب "وقيل" لا تحذف همزته "لأن ما قبلها ألف والألف لا تقبل الحركة، ولكن يجوز لك أن تجعل" همزته "بين بين" المشهور بجعل الهمزة بين مخرجها ومخرج الألف "كما" تجعل "في سائل وقائل وقس على هذا"؛ أي على يرى "أرى يرى إراءه" يعني كما يجب التخفيف في مضارع رأى لكثرة استعماله دون أخواته، كذلك يجب التخفيف إذا بنيت الأفعال من رأى، وقلت: أرى يرى في ماضيه ومضارعه معا لكثرة استعمالهما دون أخواتهما، قال ابن الحاجب: إذا كان الماضي من الرؤية على وزنه أفعل حذفت الهمزة حذفا لازما في الماضي والمستقبل جميعا وقيل: أرى يرى، فالتزموا كلهم التخفيف لكثرته في كلامهم، ولهذا لم يلزم في قولهم: أنأى ينئي على وزن أعطى يعطي، بل جرى في جواز التخفيف كغيره؛ لأنه لم يكثر تلك الكثرة إلى ها هنا عبارته موافقا لما في الجابردي، وأما كيفية التخفيف في أرى يرى فهو أن أصلهما أرأى يرئي على وزن أعطى يعطي نقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكن قبلها فيهما ثم حذفت وإعلال الياء ظاهر، وذكر في شرح الهادي لاحتمال الحذف ها هنا وجها آخر، وهو أنه اجتمع في أرأى همزتان بينهما حرف ساكن، والساكن حاجز غير حصين، فكأنهما قد توالتا فحذفت الثانية على حد حذفها في أأكرم ثم أتبع سائر الباب، وفتحت الراء لمجاورة الألف التي هي لام الفعل فلا يستعمل ها هنا على الأصل حتى هجر ورفض، واعترض عليه بعض الفضلاء بأن هذه العلة توجب الاطراد في مثل: ينىئي مضارع نأى وأنأى ينئيى، وقد عرفت أنه ليس بواجب وأصل إرأة إرآي على وزن إكرام، فخففت الهمزة بنقل حركتها إلى الراء وحذفها فصار إراي، وقلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة فصار إروا، ثم عوض الهاء من الهمزة فصار إراة هذا هو العمدة فيه وإن جاز غيره، وإذا علمت ما تلوناه كله ظهر بطلان ما ذكره بعض الشارحين من أن معنى قوله: وقس