كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الخامس في الأجوف - ص: 125

[شرح ديكنقوز]

والنقيض يحمل على النقيض، ولو ذكره فيما انتفى فيه الشرط الأول لكان له وجه، إلا أنه أراد التنبيه على أنه كما أن الإعلال يكون بالتبعية والحمل على ما يناسبه، كما في ديار وغيره، ويكون عدم الإعلال أيضا بالتبعة والحمل على ما يناقضه وراعى صنعة الطباق "و" من ثمة لا يعل "نحو: طوى حتى لا يجتمع فيه إعلالان"؛ إذ قد أعل طوى مرة؛ إذ أصله طوي قلبت الياء ألفا فلم تقلب الواو ألفا لانتفاء الشرط الخامس؛ وهو عدم اجتماع الإعلالان بتقدير الإعلال ولم يعكس؛ لأن الإعلال بالآخر أولى "و" لم يعل طويا"؛ لأنه "محمول عليه"؛ أي على طوى في عدم إعلال الواو "وإن لم يجتمع" فيه إعلالان "و" لا يعل "نحو حيي" بقلب الياء الأولى ألفا "حتى لا يلزم ضم الياء في المضارع"؛ أي في مضارعه؛ يعني لانتفاء الشرط السادس؛ وهو عدم لزوم ضم حرف العلة في مضارعه "يعني إذا قلبت" العين من حيي ألفا "وقلت حاي يجيء مستقبله" حينئذ "يحاي" يعني وجب القلب في مضارعه أيضا تبعا للماضي كما في خاف يخاف "و" من ثمة "لا" يعل "نحو القود والصيد حتى يدل على الأصل" يعني لانتفاء الشرط السابع؛ وهو عدم الترك للدلالة على الأصل؛ يعني لو قلبت واو القود ألفا وقيل القاد لم يعلم أنه واوي أو يائي، وكذا الصيد "الأربعة" الأخرى من تلك الخمسة عشر وجها كائنة "إذا كان ما قبلها"؛ أي ما قبل حرف العلة "مضموما" مع الأحوال الأربعة بحرف العلة "نحو ميسر وبيع ويغزو ولن يدعو يجعل" الياء؛ أي حرف العلة "في" الصورة "الأولى" أعني نحو ميسر "واو الضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن فصار موسرو" حرف العلة "في" الصورة "الثانية" أعني نحو بيع "تسكن للخفة" لثقل الكسرة على الياء خصوصا بعد الضم "ثم يجعل واو الضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن فصار بوع" وهذه لغة "وإذا جعلت حركة ما قبل حرف العلة"؛ أي الياء في الصورة الثانية "من جنسه" وهو الكسر بعد تسكين حرف العلة، كما هو الأصل في إعلال الياء، ولهذا كان بيع أفصح "فصار حينئذ بيع"

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
تشتر الحيوان؛ أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب "و" لا يعل "نحو طوى" بفتح الواو لفقد الشرط الخامس؛ وهو أن لا يجتمع في الكلمة إعلالان، اعلم أن طوى يجيء من الباب الثاني، يقال: طواه يطويه طيا، ومن الباب الرابع، يقال: طوي بكسر الواو يطوي طوى، ومعناه حينئذ الجوع كذا في مختار الصحاح، والمصنف اعتبر مجيئه من الباب الثاني فقال: ولم يعل "حتى لا يجمع فيه إعلالان" يعني أنطوى أعل ياؤه بقلبه ألفا كما في رمى فلو أعل واوه أيضا بقلبها ألفا يجتمع إعلالان متواليان في حرفين أصليين فيلزم إجحاف الكلمة، وهو غير جائز، وإنما اعتبروا القيد الأول ليخرج الإعلال في نحو: يقي أصله يوقي بضم الياء، فأعل بالحذف والإسكان وذلك جائز؛ لأنهما ليسا بمتواليين بل بينهما وسط، وإنما جاز إعلالان إذا توسط بينهما حرف؛ لأنه لا يلزم منه إجحاف مثل إجحاف المتواليين؛ لأن العليل سريع النزع عند تخلل فاصل ويتضاعف ضعفه إذا توالى عليه علتان من غير فاصل، وإنما اعتبروا القيد الثاني ليخرج الإعلالان في نحو: قاض أصله قاضي فأعل بالإسكان والحذف وذلك جائز؛ لأنهما ليسا في حرفين، بل في حرف واحد وهو الياء، وليخرج الإعلالات في نحو: إقامة أصله إقوامة فأعل بالنقل والقلب والحذف، هذا ولو اعتبر مجيئه من الباب الرابع فهو إنما لم يعل حملا على قوي أو حملا على هوي أصله قوو فقلبت الواو الأخيرة ياء لكسر ما قبلها، ولم يقلب الأولى ألفا لئلا يجتمع فيه إعلالان فحمل طوى عليه وإن انتفى الإعلالان فيه؛ لأنهما من باب واحد لكنهما من فعل مكسور العين كذا ذكره ابن الحاجب، وبيان الثاني أن هوي أصله هوى بفتحات قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولم يقلب الواو ألفا؛ لئلا يجتمع إعلالان فحمل عليه طوى، وإن لم يلزم إعلالان؛ لأن الأصل فعل بفتح العين لخفته وكثرته وفعل بالكسر فرع عليه، فحمل الفرع على الأصل كذا حققه الجاربردي، وقيل: إنما لم يعل طوي بالكسر حتى لا يلزم ضم الياء في مضارعه كما في حيي "وطويا محمول عليه" فلم يقلب الواو فيه ألفا "وإن لم يجتمع فيه إعلالان و" لا يعل "نحو حيي" لفقدان الشرط السادس وهو أن لا يلزم ضم حرف العلة في مضارعه؛ أي لا يعل حيي بقلب الياء الأولى ألفا "حتى لا يلزم ضم الياء في المضارع؛ يعني إذا قلت حاي" بإعلال الياء بقلبها ألفا "يجيء مستقبله يحاي" بضم الياء؛ لأن إعلال الماضي يوجب إعلال المستقبل عندهم والضم على الياء ثقيل مرفوض في كلامهم "و" لا يعل "نحو: القود" وهو القصاص لانعدام الشرط السابع؛ وهو أن لا يترك الدلالة على الأصل؛ أي لا يعل نحو القود بقلب الواو ألفا حتى يدل بقاء الواو وعدم إعلالها "على الأصل"؛ أي على أصل باقي المعتلات؛ يعني أنهم صححوا القود والصيد تنبيها على أن الأصل المعتلات إما واو أو ياء، كما أعربوا أيا وأية ومع وجود موجب البناء؛ تنبيها على أن الأصل في أخواتهما الإعراب، وفي هذا ضرب من الحكمة في هذه اللغة العربية فيحفظ ولا يقاس، فلا يقال في أباع أبيع كذا حققوه "الأربعة" الأخرى من خمسة عشر وجها "إذا كان ما قبلها"؛ أي ما قبل حروف العلة "مضموما" وحروف العلة حينئذ إما ساكنة أو مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة "نحو ميسر وبيع ويغزو ولن يدعو تجعل في الأولى"؛ أي يجعل الياء في الصورة الأولى "واو الضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن فصار موسر" وهو اسم فاعل من أيسر "وفي الثانية تسكن" الياء "للخفة ثم تجعل واو الضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن فصار بوع، وإذا جعلت حركة ما قبل حرف العلة" وهي الياء ها هنا "من جنسها" وهي الكسرة "يجوز فصار حينئذ بيع" والثاني هو الأصل في الإعلال هذا في اليائي، وأما الواوي نحو: قوو على صيغة المجهول