كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الخامس في الأجوف - ص: 128

[شرح ديكنقوز]

"فلا يعل" مقول تبعا لمقوال ولا مخياط "تبعا له"؛ أي لمخياط "فإن قيل: لم تعل إقامة" بالنقل والقلب، وأصله أقوام "مع حصول اجتماع الساكنين إذا أعلت كإعلال أخواتها" من التقويم وغيره "قلنا: أعلت تبعا لقام فإنه ثلاثي أصيل في الإعلال"؛ أي أباح ضرورة التبعية محظور اجتماع الساكنين مع عدم الالتباس بحذف أحد الساكنين بسبب تعويض الهاء بخلاف أخواتها "فإن قيل: لِمَ لا يعل التقويم تبعا لقام وهو ثلاثي أصيل في الإعلال قلنا"؛ لأنه "أبطل قوله"؛ أي القائل وقوله: "قوم" مقول القول "استتباع قام" للتقويم؛ أي أبطل قوم أن يطلب ويستدعي قام تبعية التقويم في الإعلال "وإن كان" قام ثلاثيا "أصيلا في الإعلال لقوة قوم في الأخوة مع التقويم"؛ لأنه فعله وهو مصدره وليس قام في الأخوة مع التقويم بتلك المرتبة فلم يستتبعه في الإعلال "ولا يصلح أقام أن يكون مقويا لقام" هذا جواب لمقدر، وهو أن يقال: لِمَ لا يجوز أن يتقوى قام في استتباع التقويم بأقام، فإنه قد أعل مثل قام؟ والجواب: أن أقام وإن أعل مثل قام إلا أنه أعل بتبعية قام ولم يعل بالأصالة والاستقلال، فلا اعتبار بإعلاله فكان إعلاله هو إعلال قام فلم يكن شيئا آخر غير قام، فلا يصلح أن يكون مقويا لقام، وهذا معنى قوله: "لأنه"؛ أي أقام "ليس من ثلاثي أصيل ولا يعل مثل ما أقوله" فعل التعجب "وأغيلت المرأة"؛ أي سقت ولدها الغيل، وهو بالفتح اسم لبن المرأة الحامل "واستحوذ"؛ أي غلب مع أنها من الوجوه الثلاثة "حتى يدللن على الأصل" أنه واوي أو يائي

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
فلا يعل تبعا له، فإن قيل: لِمَ لا يعل الإقامة" أصله إقوام، وقد مر كيفية إعلاله في هذا الباب "مع حصول اجتماع الساكنين" فيها "إذا أعللت" أنت "كإعلال أخواتها" المراد من أخوات الإقامة ما يكون فيه حروف العلة متحركة وما قبلها ساكنا مثل: تبيان "قلنا" أعلت الإقامة "تبعا لقام فإنه ثلاثي" يعني يعل أقام تبعا لقام الذي هو الثلاثي "أصيل" ثم أعل الإقامة تبعا لفعله؛ لأن المصادر تتبع أفعالها كما في قام قياما "في الإعلال" ويعد عدة فيكون الإقامة تابعة لقام بواسطة فعلها، وقد مر منا هذا التفضيل، والمصنف لم يفصله قصرا للمسافة "فإن قيل: لِمَ لا يعل التقويم تبعا لقام" كما تعل الإقامة تبعا له "وهو"؛ أي والحال أن قام "ثلاثي أصيل في الإعلال" بالنسبة إلى التقويم كما يكون أصيلا بالنسبة إلى الإقامة "قلنا" إنما لا يعل التقويم تبعا لقام "لأنه أبطل قوله" قوله: فاعل أبطل وضميره يرجع إلى المتكلم المعهود وقوله: "قوم" مقول هذا القول، وقوله: "استتباع" مفعول أبطل، وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو "قام" وذكر مفعوله متروك وهو التقويم، فتقدير الكلام أبطل قول القائل قوم استتباع قام التقويم في الإعلال "وإن كان" قام ثلاثيا "أصيلا في الإعلال" قوله: "لقوة قوم في الأخوة مع التقويم" علة لأبطل، وتحقيق إبطاله أنه قد مر أن قوم لا يعل لئلا يلزم الإعلال في الإعلال، وقد عرفت أن المصدر يتبع فعله في الإعلال وجودا وعدما، وأن التقويم مصدر قوم، فثبت أن التقويم الذي مصدر قوم لا يعل تبعا له، ولم يكن تابعا لقام في الإعلال، وإن كان أصيلا فيه لقوة مؤاخاة الفعل مع مصدر لكونه مشتقا منه بالذات، وضعف مؤاخاته مع مصدر غيره وإن تلاقيا في الاشتقاق، فالمراد منه قوله أبطل قوله قوم استتباع قام أنه أبطل عدم إعلال قوم استتباع قام التقويم في الإعلال. وحاصله أنه اجتمع في التقويم سبب الإعلال وهو قام وسبب عدمه وهو قوم، لكن لما كان سبب عدم الإعلال قويا وراجحا على سبب الإعلال ترجح به عدم الإعلال فيه فلم يعل، قوله: "ولا يصلح أقام أن يكون مقويا لقام" في الإعلال "لأنه ليس من ثلاثي أصيل" جواب دخل مقدر تقديره إن ما ذكرتم من أن سبب عدم الإعلال في التقويم قوي وراجح على سبب العلال، إنما يكون إذا اعتبر سبب الإعلال قام وحده، وهو محال لم لا يجوز أن يكون أقام بسبب إعلاله مقويا ومرجحا لقام، فيكون قام بهذا الاعتبار سببا غالبا راجحا على سبب عدم الإعلال فيعل، وتحقيق الجواب أنه لا يجوز أن يكون أقام مقويا ومرجحا لقام؛ لأنه ليس بثلاثي أصيل في الإعلال؛ إذ قد مر أن الفعل الثلاثي المجرد أصيل في الإعلال لوجود موجبه فيه، وهو تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبلها مثل: قال وباع، وأما المزيد فيه فيعل تبعا للثلاثي لانعدام موجبه نحو: أقام وأباع، وإلى هذا التفصيل أشار بقوله: ليس من ثلاثي أصيل، وإذا لم يكن أقام أصيلا في الإعلال لم يكن مقويا لقام، وإذا لم يكن مقويا له لم يكن غالبا على سبب عدم الإعلال فلم يكن مستتبعا وهو المطلوب، قوله: "ولا يعل مثل ما أقوله وأعيلت المرأة واستحوذ حتى يدللن على الأصل" معطوف على قوله: ولا يعل أعين وأدور فيكون جوابا لسؤال مقدر ثمة. وحاصله أنه لا يعل باب ما أفعله؛ أي فعل التعجب ولا يعل أيضا بعض من اليائيات، نحو: أغيلت المرأة؛ أي سقت ولدها الغيل، يقال: أضرت الغيلة بولد فلان إذا أتيت أمه وهي ترضعه، والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن وأخيلت الناقة وأغيمت السماء وبعض من الواويات نحو استحوذ عليهم الشيطان؛ أي غلب حتى يدللن على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء على قياس ما مر في نحو: القود والصيد؛ يعني لا يعل نحو: القود والصيد ليدل على أصل طائفة من الألفاظ، وهي الأسماء، ولا يعل مثل أغيلت المرأة ليدل على أصل طائفة أخرى ها هنا، وهي الأفعال، وتخصيص هذه الكلمات بهذه الدلالة محمول على السماع فلا يقاس عليها غيرها، وفي هذا نوع مخالفة لما في الصحاح حيث قال: استحوذ عليهم الشيطان؛ أي غلب، وهذا جاء بالواو على أصله، كما جاء استروح واستصوب، وقال أبو زيد: هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب واستصوب واستجاب واستجوب وهو قياس مطرد عندهم