كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الأول: في بيان بناء الصحيح - ص: 22

[شرح ديكنقوز]

يقال: ارعوى؛ لأنه من بابها فلما قيل ارعوى بلا إدغام لمانع منه علم أن أصلهما احمارر واحمرر، وفائدة كون أصلهما بالفك تظهر في تقطيع الشعر إذا وقعا فيه، وهذا الدليل مخصوص باحمر وأما احمار فحكمه يعلم بالمقايسة عليه؛ لأنه منقوص احمار، وأيضا يدل عليه وجود النظائر وهي افعول وافعوعل وافعلل، يعني لو جعلنا الأصل احمارر ثم سير إلى الإدغام بترك المناسبة بينه وبين نظائره بخلاف ما لو جعلناه مدغما من الأصل، ويحتمل أن يوجه بأن يقال؛ أي على أن أصلهما احمارر واحمرر بفتح ما قبل الآخر حملا على الأخوات بدليل فتح ما قبل الآخر فيما لم يدغم لمانع نحو ارعوى ويحال معرفة حال ما قبل الآخر في المضارع على الحمل على الأخوات، فيكون قوله فأدغمتا للجنسية، وقوله: "لا يدغم لانعدام الجنسية" بيانا للواقع؛ أي لا يقع الإدغام في ارعوى لأن أصله ارعو وقدم الإعلال على الإدغام؛ لأن الإعلال قبل الإدغام فلم تبق المجانسبة؛ وإنما قلنا الإعلال قبل الإدغام؛ لأن سبب الإعلال موجب للإعلال يعني كلما وجد سبب الإعلال وجد الإعلال، وسبب الإدغام ليس بموجب الإدغام ليس بموجب الإدغام؛ يعني ليس كلما وجد سبب الإدغام وجد الإدغام، بل يجوزه ويدل عليه امتناع التصحيح في شيء من باب رضي؛ أي لا يجوز أن لا يعل كلمة من باب رضي، ويقال رضوو وقرو وطرو وغيرها مثلا على الأصل وجواز الفك في باب حيي، ولأن الإعلال فيه تخفيف بالنسبة إلى الإدغام، ولأن الإعلال قد ينظر فيه إلى حرف واحد بخلاف الإدغام فإنه ينظر فيه إلى حرفين ألبتة "و" باب "واحد" من تلك الأبواب الخمسة والثلاثين "للرباعي المجرد" ولم يضعوا له إلا بابا واحدا؛ لأنه لما كثر حروفه التزموا فيه الفتحات طلبا للخفة فلم يبق للتعدد فيه مجال؛ إذ التعدد إنما يكون باختلاف الحركات، ثم لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية سكنوا الثاني؛ إذ في إسكان غيره مانع لا يخفى "نحو دحرج" دحرجة ودحراجا "و" أبواب "ثلاثة" منها "لمنشعبة الرباعي" المجرد ولم يضعوا لها أكثر من ثلاثة أبنية طلبا للتخفيف وزادوا فيها حرفا أو حرفين دون أكثر لئلا تخرج عن الاعتدال وقدم ما زيد فيه حرفان؛ لأنه اثنان فهما غالبا "نحو احرنجم" احرنجاما بزيادة الهمزة في الأول والنون بين العين واللام الأولى، وهذا باب الافعنلال قدمه لتقدمه الزيادة فيه "و" نحو "اقشعر" اقشعرارا بزيادة الهمزة في الأول وتكرار اللام الثانية، وهذا باب الافعلال "و" ما زيد فيه حرف واحد "نحو تدحرج" تدحرجا بزيادة التاء في الأول وهذا باب التفعلل "وستة" منها "لملحق دحرج" أي

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
لا يدغم لانعدام الجنسية" ولو حذف قيدنا قص، وقيل: وهو باب أفعل لكفى في المفقود فافهم، وتحقيق انعدام الجنسية أن أصل ارعوى ارعووا بواوين فاجتمع فيه سبب الإدغام كما في احمرر وهو ظاهر وسبب الإعلال بقلب الواو الثانية ياء وهو وقوعها خامسة في الطرف، وبعد الإعلال الثاني لم يجز الإعلال الأول لئلا يلزم الإعلال فأعل بموجب الإعلال؛ لأن الإعلال مقدم على الإدغام فلما انقلبت الواو المتطرفة ياء لم يبق سبب الإدغام لانعدام الجنسية بين الواو والياء فلم يدغم، وإنما قلنا الإعلال مقدم؛ لأن سبب الإعلال موجب وسبب الإدغام ليس بموجب، بل مجوز يدل عليه امتناع التصحيح في باب رمى وجواز الفك في باب حيي كما سيجيء حققه الجار بردى، وما قيل إن الإعلال سابق على الإدغام؛ لأن الإعلال يجب بمجرد النظر إلى الحرف الواحد من حروف العلة بخلاف الإدغام فإنه لم يجب ما لم ينظر إليهما معا فخطأ؛ لأن الإعلال أيضا لم يجب بمجرد النظر إلى الحرف الواحد من حروف العلة وإلا لوجب إعلال وعد، بل يجب النظر إلىما قبلها فلهذا لم تختلف وجوه الإعلال كالحذف والقلب والإسكان وقد وقع في بعض ناقص وهو لفيف وهو النسخ بدل وهو جائز أيضا؛ إذ معناه لفيف بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المصطلح، وهذا أولى من نسبته إلى السهو ولما فرغ من بيان المنشعبة للثلاثي المجرد شرع في الرباعي فقال "وواحد" أي باب واحد منها "للرباعي" المجرد اعلم أنهم جوزوا في الاسم رباعيا وخماسيا أصلين للتوسع ولم يجوزوا سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، إذ الأصل أن يكون على ثلاثة أحرف ولم يجوزوا في الفعل خماسيا لكثرة تصرفه ولأنه يتصل به الضمير المرفوع المتصل به الضمير المرفوع المتصل وتصير كالجزء منه بدليل إسكان ما قبله مثل دحرجت فالخماسي فيه كالسداسي في الاسم، وقد علمت أنه مرفوض ولم يتصرفوا كما تصرفوا في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها، بل التزموا فيه الفتحات لخفتها وثقل الرباعي، لكن لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكنوا الثاني؛ لأن إسكانه أولى من إسكان الأول والرابع لامتناع الابتداء بالساكن ووجوب فتح الآخر إذا لم يتصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا؛ لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير فيلزم التقاء الساكن ووجوب فتح الآخر إذا لم يتصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا؛ لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير فيلزم التقاء الساكنين "نحو دحرج" يقال دحرجته بمعنى دورته والمدحرج المدور، وهذا الباب يتعدى ويلزم "وثلاثة لمنشعبة الرباعي" المجرد وهو قسمان القسم الأول ما زيد فيه حرف واحد وهو باب واحد وهو باب تفعلل "نحو تدحرج" تدحرجا أصله دحرج فزيدت في أوله تاء "و" القسم الثاني ما زيد فيه حرفان وهو بابان أحدهما باب الافعنلال نحو احرنجم احرنجاما؛ أي اجتمع أصله حرجم فزيدت في أوله همزة وبين العين واللام الأولى نون "و" ثانيهما باب الافعلال نحو "اقشعر" اقشعرارا أصله فزيدت في أوله همزة وكررت اللام والزائد هو الثاني، وهذه الأبواب الثلاثة كلها لوازم ولما فرغ من الرباعي ومنشعبته شرع في الملحق بالرباعي المجرد فقال: "وستة" أبواب منها "لملحق دحرج"