كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الأول: في بيان بناء الصحيح - فصل في بيان أمثلة الماضي - ص: 28

[شرح ديكنقوز]

من المبني للمفعول؛ أي المخلوقية؛ لأن الله خلق آدم أولا ثم خلق حواء على نبينا وعليهما الصلاة والسلام من ضلع من أضلاعه، كما قال الله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} فناسب التاء المؤنث، ولو جعل زيادة العلامة للمذكر يحصل الفرق أيضا إلا أنهم راعوا مناسبة الفرعية بين الزيادة والمؤنث "وهذه التاء" التي في ضربت "ليست بضمير كما سيجيء" في آخر بحث المضمرات "وأسكنت الباء" أي اللام "في مثل ضربن" بفتح النون "وضربت" بحركات التاء؛ أي إذا اتصل بالفعل ضمير مرفوع متحرك في الثلاثي المجرد وإنما أورد مثالين إشارة إلى أن حركة ذلك الضمير قد تكون للضرورة، نحو: ضربت لما يجيء إن شاء الله تعالى، وقد تكون للتبعية، نحو: ضربن فإنه لا ضرورة في تحريكه؛ إذ لو قيل: ضربن بسكون النون وفتح الباء على الأصل لصح إلا أنهم حركوها طردا على مثل ضربت مع قابليتها للحركة من غير ضعف، واختاروا الفتح لخفتها وإنما أسكنت لام الكلمة في مثل ما ذكر ولم تترك على حركتها "حتى لا يجتمع أربع حركات متواليات" فإنه مستهجن "فيما هو كالكلمة الواحدة" نحو ضربت، فإن التاء فيه كلمة على حدة؛ لأنه ضمير فاعل للفعل إلا أن الفاعل من الفعل بمنزلة الجزء خصوصا إذا كان ضميرا متصلا لشدة اتصاله به لفظا ومعنى، فلو لم يسكن الباء، بل أبقى على الحركة لزم ذلك الاجتماع وأسكن اللام في الرباعي أيضا نحو دحرجت وإن لم يلزم ذلك الاجتماع على تقدير بقائها على الحركة طردا للباب "ومن ثمة" أي ومن أجل أن مثل ضربن كالكلمة الواحدة "لا يجوز العطف على ضميره" أي على ضمير مثل: ضربن أي على الضمير المرفوع المتصل "بغير التوكيد" أي بغير تأكيد ذلك الضمير بمضمر منفصل لئلا يلزم عطف الاسم على جزء الفعل "لا يقال ضربت وزيد" بغير التأكيد "بل يقال: ضربت أنا وزيد" بتأكيد التاء بأنا لأن العطف كأنه على المنفصل، ولما اشترك التأكيد والفصل بغيره في أن العطف فيهما على غير الضمير المذكور صورة اكتفى المصنف بذكر التأكيد، وإنما خصه بالذكر ولم يقل بغير الفصل مع أنه أشمل؛ لأن التأكيد فصل أيضا إشعارا بأن التأكيد هو الأصل في جواز العطف؛ إذ بذلك يظهر أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل بتأكيده فيحصل له نوع الاستقلال، ولذلك قال ابن الحاجبي: إلا أن يقع فصل فيجوز تركه ولا يحصل بالفصل نوع استقلاله؛ إذ لا يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة وإنما يجوز ترك التأكيد مع الفصل؛ لأن طول الكلام يغني عما هو الواجب فيحذف طلبا للاختصار، نحو قولك: حضر القاضي امرأة والحافظ عورة العشيرة بالنصب، ولذلك لم يذكر الزمخشري في جواز العطف عليه الفصل "بخلاف ضربتا" أي لم يلزم فيه بعدم إسكان التاء وإبقائها على الحركة ذلك الاجتماع المحظور

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
في الفعل فرقا بينه وبين ما كان في الاسم، ولم يعكس لثقل الفعل وخفة الاسم "وهذه التاء" التي جعلت علامة للمؤنث في ضربت "ليست بضمير" كما كانت الألف والواو والنون فيما مر، بل هي حرف جيء به للفرق بين المذكر والمؤنث، قيل: ولهذا أسكنت؛ لأن الأصل في الحروف البناء والأصل في البناء السكون "كما يجيء" عدم كونه ضميرا مع دليله في آخر بحث الضمائر "وأسكنت الباء" مع أن الأصل البناء على الفتح "في مثل ضربت وضربن" أي عند إلحاق الضمائر المتحركة للماضي وهي تسعة أوجه: ضربن ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا "حتى لا يجتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة" يعني كما لا يجوز أن يجتمع أربع حركات متواليات في كلمة واحدة فعلا كان أو اسما لثقلها على اللسان كذلك لا يجوز فيما هو بمنزلة كلمة واحدة لتلك العلة أيضا، والفعل مع ضمير الفاعل كذلك؛ لأنه متصل بالفعل لفظا ومعنى وحكما فيصير كالجزء أما لفظا فظاهر، وأما معنى فمن حيث إنه فاعل والفاعل كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه، وأما حكما فبدليل وقوعه بين الكلمة المعربة وبين ما قام مقام حركتها الإعرابية من الحروف وهو النون في يفعلان ويفعلون وتفعلين "ومن ثم" بالفتح والتشديد، وقد يكتب بالهاء فرقا بينه وبين ثم العاطفة ولم يعكس؛ لأن العاطفة مضمومة وأكثر استعمالا فالخفة فيها بترك الهاء أولى؛ أي ومن أجل أن الفعل مع تلك الضمائر كالكلمة الواحدة "لا يجوز العطف على ضميره" أي ضمير مثل ضربن ضربت "بغير التأكيد" أي بمنفصل مرفوع آخر فيقال ضربن هن وزيد وضربت أنت وزيدا "لايقال ضربت وزيد" يعني كما لا يجوز العطف على بعض حروف الكلمة، كذلك لا يجوز على ما هو بمنزلتها من غير تأكيد بمنفصل؛ لأنه لو أكده يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال، ولا يظن أن يكون هذا العطف على هذا التأكيد؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل وهو محال، كذا حققه الرضي فظهر بطلان ما ذهب إليه الشارحون من أنه لو عطف عليه بلا تأكيد يلزم عطف الاسم على الفعل وهو غير جائز "بخلاف ضربتا" أي الحال في ضربتا بخلاف ما ذكرنا في مثل ضربن من إسكان الباء فرارا عن اجتماع حركات متواليات، وإن وجد فيه ذلك الاجتماع صورة