كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الخشت

حرف الطاء المهملة - ص: 442

كله قال البيهقي: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح، أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وكذا الحج وغيره، وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي ﷺ فيه إسناد، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضا الحاكم، ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر، وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب حسن الإسناد، وقال البيهقي في المدخل: أراد - واللَّه أعلم - العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، ثم أخرج عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسيره فقال: ليس هذا الذي تظنون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.

تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث "ومسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا.

٦٦١ - حديث: طلب كَسْبِ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فِي: كَسْبِ الْحَلالِ.