كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الخشت

حرف الظاء المعجمة - ص: 448

ونظير ذلك في كتاب اللَّه تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، وفي ترجمة علي بن عثام، من تاريخ دمشق لابن عساكر، أنه قال: كان يقال ما انتقم اللَّه لقوم إلا بشر منهم، وقد قرأت بخط شيخنا في بعض فتاويه هذا الحديث لا أستحضره، ومعناه دائر على الألسنة، وعلى تقدير وجوده فلا إشكال فيه، بل الرواية بلفظ: عدل اللَّه أظهر في المعنى من الرواية بلفظ عبد اللَّه، وأما قول القائل كيف يجوز وصفه بالظلم، وينسب إلى أنه عدل من اللَّه تعالى؟ فجوابه: أن المراد بالعدل هنا ما يقابل بالفضل، والعدل أن يعامل كل أحد بفعله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، والفضل أن يعفو مثلا عن المسيء، وهذا على طريق أهل السنة بخلاف المعتزلة، فإنهم يوجبون عقوبة المسيء، ويدعون أن ذلك هو العدل، ومن ثم سموا أنفسهم أهل العدل والعدلية، وإلى ما صار إليه أهل السنة يشير قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ أي لا تمهل الظالم، ولا تتجاوز عنه، بل عجل عقوبته، لكن اللَّه يمهل من يشاء ويتجاوز عمن يشاء، لا يسأل عما يفعل، وسبقه إلى نفي وجوده أيضا الزركشي، فقال: لم أجده، لكن معناه مركب من حديثين صحيحين: أحدهما: إن اللَّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية النسائي: بقوم لا خلاق لهم، ثانيهما: إن اللَّه يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وفي حادي الأرواح لابن القيم ما نصه: وفي الأثر إن اللَّه ﷿ خلق خلقا من غضبه، وأسكنهم بالمشرق ينتقم بهم ممن عصاه.

٦٦٩ - حَدِيث: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: متفق عليه عن ابن عمر به مرفوعا.