كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الخشت

حرف الميم - ص: 571

وعنده من جهة عبد اللَّه بن المعتز قال: سمعت المنتصر يقول: واللَّه ما عز ذو باطل، ولو أطلع القمر من جبينه، ولا ذل ذو حق، ولو اتفق العالم عليه.

٩٣٤ - حَدِيث: مَا أَعْلَمُ مَا خَلْفَ جِدَارِي هَذَا، قال شيخنا: لا أصل له، قلت: ولكنه قال في تلخيص تخريج الرافعي عند قوله في الخصائص، ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه: هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره، والأحاديث الواردة في ذلك مقيدة بحالة الصلاة، وبذلك يجمع بينه وبين قوله لا أعلم ما وراء جداري، انتهى. وهذا مشعر بوروده، على أنه على تقدير وروده لا تنافي بينهما لعدم تواردهما على محل واحد، إذ الظاهر من الثاني أن معناه نفي علم المغيبات مما لا يعلم به، فإنه ﷺ قد أخبر بمغيبات كثيرة كانت وتكون، وحينئذ فهو نظير: لا أعلم إلا ما علمني اللَّه ﷿، ولكن قد مشى ابن الملقن وقلده شيخنا على أن معناه نفي الرؤية من خلفه، ومع ذلك فلا تنافي بينهما أيضا إن مشينا على ظاهر الأول في تقييده بالصلاة، لكونه فيها لا حائل بينه وبين المأمومين، وإن كان ابن الملقن لم ينظر لهذا بل جعل الأول مقيدا للثاني، والظاهر ما قلته، أما على قول مجاهد أن ذلك كان واقعا في جميع أحواله ﷺ فلا، على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خلق علم ضروري له بذلك، والمختار حمله على الحقيقة، ولذلك قال الزين ابن المنير: إنه لا حاجة إلى التأويل فإنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة، وقال القرطبي: إن حمله على ظاهره أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي ﷺ، فإن قيل: قد روي أنه ﷺ ورد عليه وفد عبد القيس وفيهم غلام وضيء فأقعده وراء ظهره فالجواب أنه مع كونه روي مسندا ومرسلا والحكم عليه بالنكارة، ومع ذلك قد فعله ﷺ إن صح كما قال ابن الجوزي ليسن أو لأجل غيره، وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في بعض الأجوبة.