لا هذه مروية بالإسناد عن الإمام البخاري، يعني ما فيها وسائط، عن عدة من شيوخه، ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه عن صاحب القصة، أو عمن حضر القصة، يعني ما فيها وسائط كثر بحيث يحتمل أن كل واحد من هؤلاء الوسائط يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله، ما في وسائط إلا هؤلاء عدة من شيوخ ابن عدي، ورواها عنه الخطيب في تاريخ بغداد، ورويت عنه اشتهرت تناقلها العلماء من غير نكير، والاستفاضة في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها حكم كافية، مع أنها تندرج تحت الأصل العام الذي يتعرف به كل أحد في إمامة البخاري وحفظه وسعة إطلاعه على هذا الفن.
وإن يزد في السند المتصلِ ... راوٍ فذا المزيد فيه فصّل
فإن يكن من لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا
تَرجّح الإسقاط لا شك وإن ... كان الذي قد زاده أتقن من
مسقطه لا سيما إن عنعنا ... فليكُ ترجيح المزيد أبينا
ويستوي الأمران حيث احتملا ... إن كان عن كليهما قد نقلا
نعم هذا نوع من أنواع علوم الحديث مرتب على المخالفة، وهو المزيد في متصل الأسانيد، إذا وجدت حديثاً بإسناد من طريق خمسة يسمونه الخماسي، ثم وجدته من طريق ستة هم الخمسة بينهم واحد زائد، مزيد واحد، يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد، ويحتمل أن يكون هذا الناقص فيه سقط، ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا المزيد رواه على وجهين مرة بواسطة، ومرة بغير واسطة، الاحتمال قائم، لكن ما الذي يرجح من هذه الاحتمالات؟ يرجح فيما قاله الشيخ.
وإن يزد في السند المتصلِ ... راوٍ فذا المزيد فيه فصّل
إن يزد فهو من المزيد لكن ما العمل؟ هل نحكم بأنه مزيد مطلقاً؟ يعني الزيادة هذه خطأ مثلاً؟ سبق قلم من بعض الرواة؟ أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر؟
فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... . . . . . . . . .
وجدنا من رواه خماسياً أتقن وأحفظ وأضبط ممن رواه سداسياً.
فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا
يعني صرح بالسماح والتحديث، المسألة مفترضة في راوٍ ثقة أسقط راوي من سند، وصرح بالتحديث ممن هو فوق هذا الراوي الذي أسقط، فإن كان هذا المسقط أتقن وصرح بالتحديث.
فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا
