كتاب شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٣) - ج: 13 - ص: 8

"مولاه" يعني ابن عمر، ومع ذلك:

وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البرِ

المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد، وتقدمت، مثل هذا قالوا في أوهن الأسانيد، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي هريرة، أوهى أسانيد المكيين، أوهى أسانيد البصريين وهكذا.

وقد أتى أوهى الأسانيد كما ... . . . . . . . . .

هذا كلام جاء .. ، الحاكم ذكر أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد.

. . . . . . . . . ... أصحها فيما مضى تقدما

تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد، وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه أصح مطلقاً أو أضعف مطلقاً لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم، إذا نظرنا إلى رأي البخاري -لا مانع أن نذكر به- إذا نظرنا إلى رأي البخاري في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أخذنا مالك هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الأحاديث مطلقاً؟ نعم مالك نجم السنن، نعم ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الإمام مالك، لكن إذا جاءنا مثلاً مالك عن نافع هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا أن مالك أجل أهل طبقته، لماذا لا نقول: مالك عن سلام؛ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع؟ إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر لماذا لا نقول: أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ ما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقاً من غيره، نعم قد تحتف قرائن في هذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقاً، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يسوغ، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمد

إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد

أيضاً الكلام يسري على ما قيل فيه: إنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد تجد بين الأربعة أو الخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم منه أضعف منه، نعم فلا يسوغ الحكم بالإطلاق.

وبالضعيف لا بترك وصفا ... . . . . . . . . .

يعني: لم تتوافر فيه شروط القبول، شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذاً يكون إيش؟ ضعيف.