إذا وقعت في السند هذا أمر لا بد منه أن يوقف عليه وإن لم يوقف عليه فهو .. ، الإمام المطلع الحافظ الواسع الإطلاع له أن يضعف، لكن ليس لآحاد الناس أن يضعف بمجرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهم، نعم، ليس له ذلك ولو بحث ما بحث، أما الإمام المطلع من الأئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم عليه بالجهالة ويضعف الخبر من أجله، وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة هل هي جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ هذا تقدم ذكره، هذا في السند أما في المتن إذا جاء اسم شخص رجل سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم نحرص على تعيينه لكن إذا لم نقف عليه كثير من الرواة كثير ممن يرد ذكره بالإبهام في متون الأحاديث يقول الشراح: لم نقف على اسمه، والأمر فيه أخف من وروده في السند؛ لأن المقصود يتم بدونه، نعم تعيينه يحتاج إليه عند التعارض، إذا كان هذا السائل مثلاً متأخر الإسلام، أو متقدم الإسلام وعورض هذا الخبر بما هو بعده أو قبله نحتاج إلى مثل هذا، نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصفاً بوصف يمكن أن يقيد به الخبر تعيين المبهم يحتاج إليه، لا يقول شخص: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليش نبحث عن الرجل؟ سأل إحنا يهمنا السؤال والجواب، لا نقول: هذا مهم عند أهل العلم، وألفوا فيه المؤلفات، من أهمها: كتاب الخطيب (الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) والنووي له كتاب، وكثير من أهل العلم لهم كتب في هذا الباب لكن من أجمعها:(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، هذا من أجمعها، وهو مطبوع.
كيف ندري؟ الرجل ذا خلاص ما سمي ما سمي كيف ندري؟ نقول: لا إذا جمعت طرق الحديث تقف على اسم الرجل -إن شاء الله-، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق إذا ما وقفت عليه الحمد لله، أحياناً الرواة يقصدون حذف الرجل، ولا يعتنون بالبحث عنه، لماذا؟ ستراً عليه؛ لأنه سأل عن أمر لا ينبغي إشاعته ولا ذكره، لكن هو يستفتي فلا يذكر اسمه ستراً عليه.
وعلمها يدرى بجمع الطرقِ ... أو أخذها عن عالمٍ محققِ
نعم العلماء المطلعون يدرون لا سيما من اعتنى بذلك وألف فيه.