كتاب شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير

شرح الأربعين النووية (١٠) - ج: 10 - ص: 22

على كل حال النووي في كتبه كلها يقرر عقيدة الأشعرية، وحري به أن يرجع، لكن مع ذلك هو النووي -رحمة الله عليه- له من الحسنات الشيء الكثير، والذي يغلب على الظن من خلال مؤلفاته أن نفس الإخلاص فيه ظاهر، نفس الزهد والعبادة واضح، وعلى كل حال ليس هو بمعصوم، كونه خالف الاعتقاد هذه زلة عظيمة، وهفوة كبيرة، والذي نراه أنه مقلد في هذا الباب، ليس بمجتهد.

استشكل الشيخ ابن عثيمين في كون السبط هو ابن البنت، في كون أخوة يوسف أنبياء، وهذا في تفسير آل عمران.

على كل حال مثلما ذكرنا هم أولاد أولاد يعقوب، الأسباط أولاد يعقوب فكونه يطلق عليهم أسباط في شرع من قبلنا، ويطلق السبط في شرعنا أو في لغتنا، عندنا في لغة العرب يطلق هذا مجرد اصطلاح، ولا يمنع أن يختلف الاصطلاح من جيل إلى جيل.

الأمر الثاني: كون أخوة يوسف أنبياء شيخ الإسلام يرى هذا الرأي أنهم أنبياء، والحافظ ابن كثير يقول: لم أقف على ما يدل على نبوتهم.

يقول: هل يجب على المسلم أن يتحرى في أكله، ويسأل من يدعوه لوليمة مثلاً فيقول له: ما نوع هذا اللحم؟ أو من أي بلد هو؟ وهل ذبح على الطريقة الإسلامية؟ وكذلك مثل هذا في المطاعم؟

المسألة مسألة غلبة ظن، إذا كان الإنسان في بلاد مسلمين، والذي يغلب على الظن أن الذي يذبح مسلم، أو كتابي، فإذا غلب على ظنه ذلك فإنه لا يسأل، لكن إذا كان في بلد مختلط، وقد يتناول ما يذبحه غير المسلم لكثرة من يزاول ذلك في هذا البلد، أو ما يرد إلى هذا البلد على كل حال المسألة تبعاً لغلبة الظن.

يقول: هل صحيح ما يقال: إن الحسن بن علي أفضل من الحسين -رضي الله عنهما-؟

هو الأكبر، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن ابني هذا سيد)) وعلى كل حال هما سيدا شباب أهل الجنة، ومنزلتهما من النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة، وكل بعمله.

يقول: يوجد معاملة في أحد البنوك ولا أدري عن حكمها، وهي أن الشخص يقول للبنك: أريد قرضاً، فيقول البنك: نحن نشتري أسهم بسعر وقدره تسعة وثلاثين ألف ونتملكها ثم نبيعها لك بسعر القسط وهو واحد وخمسين ألف، فهل هذا جائز؟ ومن وقع فيه ماذا عليه؟