شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد

كتاب الصيام (٣) - ج: 3 - ص: 10

إنكاره أصلاً فهذه المسائل تقدر بقدرها، والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد لا بد منها شرعاً.

أريت شخصاً والناس يصلون جالس عند باب المسجد تأمره بالمعروف وإلا ما تأمره قال لك والله أنا شافعي ما أرى بصلاة الجماعة؟ أنا بجلس وإذا تعبت من الجلوس رحت أصلي الصلاة في بيتي، أنا لا أرى صلاة الجماعة، نقول: مثل هذا ينكر عليه لأنه النصوص واضحة وصريحة في المسألة وجلوسه والناس يصلون منكر فغير، فليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر مع أن هذا يختلف اختلاف البلدان، يعني: بلد كله شافعية مثلاً وأنت الوحيد في هذا البلد حنبلي، تلزم الناس كلهم بمذهبك في جميع ما يتطلبه المذهب؟ هذا لا تستطيعه، ولا تقدر عليه، وإنكارك له نعم لك أن توجه ولك أن تدلي ولك أن تبين، لكن أطر الناس على الإنكار الذي هو الأصل فيه اليد، ثم مع عدم الاستطاعة اللسان، ثم عدم الاستطاعة القلب، هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل طويل.

لأن البعض يتكي على هذه القاعدة فيقعد عن إنكار المنكر في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا-؟