فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك - ص: 433

تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. ١

فيه مسائل:

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد معناه.

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله المستعان.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فما لك من الولد؟ قال: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح ". فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم.

---

١ في قرة العيون: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب, ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب؛ لما فيه من النهي العديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه, كما قال تعالى: ٥: ٤٤ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . وهذا كثير, فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه, ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به, وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. اهـ. والنص الصريح في إبطال حكم السوالف من حكام البدو غير المتدينين هو قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) . وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام, ولذلك كنوه "بأبي الحكم"، فأنكرها عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرها, ولفظ "الحكم" بفتحتين لا ينهى عنه في الإسلام؛ لقوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) . وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وإصلاح, وقد أذن الله للمؤمنين بأن يحكموا بين الناس بالعدل.