كتاب الخراج لأبي يوسف

الفهارس العامة - الفهرسة التفصيلية للمواضيع - ص: 268

الصفحة الْمَوْضُوع

٩٤ من يسْتَحق مَال الصَّدقَات

٩٥ ثَوَاب الْعَامِل على الصَّدَقَة بِالْحَقِّ

٩٥ نصيحة لمن عمل فِي مَال الْمُسلمين

٩٧ زِيَادَة الْخراج وتقليله حسب الطَّاقَة

٩٨ دَلِيل ذَلِك

٩٩ لَا يَحِلُّ لِوَالِي الْخَرَاجِ أَنْ يَهَبَ شَيْئا إِلَّا بِإِذن الإِمَام وَمَا فِيهِ مصلحَة

٩٩ لَا تَحْويل لأرض الْخراج إِلَى أَرض عشرِيَّة وَالْعَكْس صَحِيح

١٠٠ فَصْلٌ: فِي بَيْعِ السَّمَكِ فِي الآجام

فَصْلٌ: فِي إِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ وَذَات النّخل

١٠١ أَدِلَّة من كره الْمُزَارعَة

١٠٢ أَدِلَّة من أجَاز الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة

١٠٢ مُسَاقَاة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرض خَيْبَر

١٠٣ أَنْوَاع من الْمُزَارعَة

١٠٤ أَشْيَاء أُخْرَى تحالف حكم مَا ذكرنَا

١٠٥ فَصْلٌ: فِي الْجَزَائِرِ فِي دِجْلَةَ والفرات والغروب

١٠٧ فَصْلٌ: فِي الْقِنِيِّ وَالآبَارِ وَالأَنْهَارِ وَالشرب

١٠٨ بيع المَاء إِذا أحرز فِي أَوَان وَمَا أشبههَا

١٠٩ لَا يمْنَع أحد من المَاء وَمَا يمْنَع مِنْهُ

١٠٩ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من أَحَادِيث

١١٠ القَوْل فِي الْقِتَال على المَاء

١١٠ الْمُسلمُونَ شُرَكَاء فِي الْأَنْهَار

١١١ فصل: من اتَّخَذَ مَشْرَعَةً فِي أَرْضِهِ عَلَى شاطئ نهر