ويبدو أن هذا الاختلاف ليس من قبل الثوري نفسه، بل هو من قبل أبي إسحاق السبيعي، فقد اختُلِف عليه على عدة أوجه، ودونك تفصيلها: الوجه الأول: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن حذيفة. وهذا الذي أخرجه المصنِّف هنا، وهو ما تقدَّمت الإشارة إليه. الوجه الثاني: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، مرسلا. وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٦) من طريق شريك النخعي، عن أبي إسحاق، به. وتابع شريكا على هذا الوجه: إسرائيل بن يونس، كما عند الدارقطني في علله (٣/ ٢١٥). وهي رواية يحيى بن اليمان، عن الثوري، عنه، كما عند الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٤٨٦). الوجه الثالث: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن سلمان الفارسي. وهذا أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (١/ ٤٠٨، رقم ٢٢١٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٠٧) - من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه أبي إسحاق؛ به. قال الدارقطني عقبه: غريب من حديث أبي إسحاق، عن زيد، عن سلمان. تفرد به الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه. ا. هـ وعلَّق ابن الجوزي بقوله: والحسن متروك الحديث. ا. هـ الوجه الرابع: عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن علي بن أبي طالب. وهذا الوجه أخرجه المصنِّف برقم (٤٤٣٤)، وسيأتي تفصيله هناك في مُسنَد علي - إن شاء الله -. والراجح من هذه الأوجه: ما ذكره الدارقطني في علله (٣/ ٢١٤، س: ٣٦٨) لما سُئِل عن هذا الحديث، فساق الخلاف السابق؛ ثم قال: والمرسل أشبه بالصواب. ا. هـ وعلى هذا الترجيح؛ يكون الحديث ضعيفا لإرساله، والله أعلم. وسيأتي التعليق على هذا الحديث في مُسنَد علي بن أبي طالب، برقم (٤٤٣٤)، إن شاء الله.